عقدت لجنة القيادة بوزارة النقل واللوجستيك، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعين مع ممثلي الهيئات المهنية المعنية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذين الاجتماعين، اللذين ترأسهما وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يندرجان في إطار مواصلة مسلسل الحوار والعمل المشترك الذي تنهجه الوزارة؛ مضيفا أن اللقاءين شكلا مناسبة لتأكيد التزام الوزارة بالحوار الجاد والبناء وبالمقاربة التشاركية مع الفاعلين المهنيين بهدف معالجة التحديات التي تواجه القطاع، واستعراض خارطة الطريق لسنة 2025، التي تتضمن عدة محاور أساسية.
وأوضح البلاغ أن من بين هذه المحاور تفعيل بيان الشحن كآلية ضرورية لتنظيم المعاملات وضمان شفافية القطاع؛ وتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 و 19 طنا؛ والإسراع في تنفيذ البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة 2026-2024 وتحسين جودة الأسطول؛ وتحسين شروط الولوج إلى المهنة عبر وضع معايير واضحة وعادلة، تضمن تأهيل المهنيين والرفع من جودة الخدمات؛ واعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع وفق أسعار المحروقات، وتحديد التكلفة المرجعية للنقل فور انتهاء الدراسة المتعلقة بها؛ ومتابعة مستجدات تعديل مدونة السير على الطرق، الذي يوجد حاليا في مسطرة المصادقة.
كما تم التطرق إلى إيجاد حل لبطاقة السائق المهني في علاقتها مع التغطية الصحية لغير الأجراء، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إحداث مراكز طرقية وباحات استراحة مؤمنة على مستوى الطرق السيارة والوطنية لتمكين المهنيين من احترام أوقات السياقة والراحة وتعزيز إجراءات المراقبة على الحمولة الزائدة لضمان نقل آمن وفعال.
وجددت الوزارة، حسب البلاغ، التأكيد على التزامها بمواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء والمهنيين، من أجل تطوير منظومة حديثة ومستدامة للنقل الطرقي للبضائع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم في ترسيخ مكانة المغرب كمركز لوجيستيكي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.
