تتجه وزارة العدل إلى توسيع الاعتماد على الرقمنة في الإدارة والإجراءات القضائية بالمحاكم المغربية، حيث تشتغل مصالحها على مشروع الملف القضائي الإلكتروني الذي سيكون آلية جديدة لتبادل المعطيات مع شركائها، معلنةً استعدادها لاستكمال تفعيل المحاكمة عن بعد.
الإجراءات الجديدة التي كشف عنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي عن سؤال النائب البرلماني، رشيد حموني، حول سبل تجريد ظروف التقاضي، أفادت بأن “الوزارة تشتغل حاليا على مشروع الملف القضائي الإلكتروني”، مبرزاً أن “هذا الإجراء يهدف إلى الرقمنة الشاملة لكافة الملفات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها”.
وضمن التسهيلات التي سيأتي بها هذا الملف القضائي الإلكتروني، حسب الجواب الذي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منه، تبادل المعلومات والوثائق مع مختلف شركاء وزارة العدل وهي الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأورد الوزير ذاته أنه سيتم استكمال تفعيل المحاكمة عن بعد من خلال توفير جميع المستلزمات التقنية والمعدات المعلوماتية بالإضافة إلى حلول تكنولوجية متقدمة للاستماع إلى المعتقلين عن بعد بشكل آمن وبجودة عالية.
وذَكَّر المتحدث ذاته بتفعيل المرافعة عن بعد، مشيراً إلى اقتناء وتثبيت نظام المرافعة عن بعد لفائدة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، لافتاً إلى أنه في هذا الصدد فقد تم اعتماد تقنية الألياف البصرية عالية الجودة عوض شبكة الجبل الرابع 4G من أجل تحسين جودة التبادل البيني بين وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالنسبة لجميع إجراءات التقاضي الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بتقدم ورش رقمنة الإجراءات القضائية، أشاد وهبي بحصيلة العمل بالإيداع الإلكتروني للمقالات والوثائق المرفقة والمذكرات عبر منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين وكذا العديد من الخدمات وعلى رأسها سحب نسخ الأحكام العادية والتبليغية والتنفيذية وتسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ وتتبع وضعية التحويلات البنكية للمبالغ المنفذة وتسجيل الإنابات إلكترونيا وكذا تسجيل عرائض الاستئناف.
وتابع الجواب ذاته مشيرا إلى اعتماد التبليغ الإلكتروني للاستدعاءات في إطار منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، مبيناً أن هذا الإجراء سيمكن من تسريع تبليغ المتقاضين بمختلف الإجراءت.
وسجل الوزير نفسه أنه تمت رقمنة إجراءات الخبرة من خلال الاشتغال على إحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع الخبراء وأن هذه المنصة قيد التطوير حالياً، لافتاً في الآن نفسه إلى “اعتماد قنوات الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية عبر البطاقة البنكية والأداء الإلكتروني المتعدد بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني للوثائق”.
وتراهن الوزارة، حسب الوثيقة نفسها، على معالجة إشكالية تحرير الأحكام ضمانا لسرعة البت في القضايا والملفات، مشيرةً إلى توفيرها العتاد المعلوماتي لتسهيل مهمة رقن الأحكام وتفعيل التوقيع الإلكتروني للأحكام.
واعتبر وهبي أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يتضمن مجموعة من المستجدات التي ستساهم في المواكبة التشريعية لمختلف المشاريع الرقمية السالفة الذكر من أبرزها استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية وجميع إجراءات الدعوى العمومية إلى جانب توفير إمكانية عقد جلسات افتراضية وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة الأطراف وتنظيم الاستماع عن بعد لأشخاص وشهود موجودين داخل المغرب أو خارجه.
ويتضمن مشروع قانون المسطرة المدنية إشارة إلى اعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، ما سيساعد، حسب الجواب ذاته، على المساعدة للتواصل مع المحاكم ورقمنة المساطر والإجراءات القضائية.
وأوضح وهبي أن هذه المقتضيات ستمكن من تبسيط مساطر التقاضي من خلال تقليص الإجراءات ورقمنتها، وذلك لتسريع البت في القضايا وتسريع النطق بالأحكام، وبالتالي وتحسين كفاءة عمل المحاكم وكذا توفير الوقت والجهد على المتقاضين.
