في جلسة مجلس المستشارين، قدّم السيد وزير العدل إجابة شاملة حول التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المغربية، وذلك تجاوباً مع تساؤل فريق الأصالة والمعاصرة.
إحصائيات حالات الطلاق:
بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي خلال عام 2023 حوالي 341 حالة.
وصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة في نفس العام.
تم تسجيل 249,089 عقد زواج خلال عام 2023.
التدابير المتخذة من قبل الوزارة:
- تعزيز مسطرة الصلح:
مدونة الأسرة تفرض إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، باستثناء حالات معينة، ولا تصدر المحكمة الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد استكمال إجراءات الصلح. وتشمل التدابير الداعمة لهذه المسطرة:
انتداب حكمين: في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق ودعاوى التطليق، خاصة في مسطرة الشقاق.
مجلس العائلة: من المؤسسات التي أقرها القانون المغربي لدعم حلول بديلة وسريعة للنزاعات الأسرية.
المجالس العلمية: التنسيق بينها وبين أقسام قضاء الأسرة لإصلاح ذات البين بين الزوجين.
المساعدة الاجتماعية: توفير مساعدات ومساعدين اجتماعيين في أقسام قضاء الأسرة لدعم القضاة في إجراءات الصلح.
- مبادرات مستقبلية قيد الدراسة:
التأهيل المسبق للحياة الزوجية: تعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج، مع اقتراح اعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج.
إرساء منظومة الوساطة الأسرية: دراسة إنشاء نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، وفقاً لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
دعم مكاتب المساعدة الاجتماعية: تعزيز دور هذه المكاتب في الوساطة والصلح بين الزوجين لضمان الاستقرار الأسري.
وختم السيد الوزير مؤكداً أن موضوع ارتفاع حالات الطلاق يحتل أولوية قصوى في ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لضمان التوصل إلى حلول فعالة تساهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتحقيق مصلحتها الفضلى.
وزارة العدل.
