الرباط / عزيز بالرحمة
أعلنت وزارة العدل، في بيان صحفي، عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى إحداث مديريات إقليمية على مستوى الدوائر القضائية المرتبطة بمحاكم الاستئناف، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها لتعزيز اللامركزية وتطوير الإدارة القضائية الحديثة.
ووفقا للبيان، فإن هذا القرار يأتي استجابة لحرص الوزارة على تقريب خدمات العدالة من المواطنين وتحسين كفاءة وجودة هذه الخدمات.
وتهدف هذه المديريات إلى تحقيق استقلالية إدارية ومالية تمكنها من إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم وتنسيق العمليات على المستوى المحلي.
وستتولى هذه المديريات، بحسب البيان، إعداد برامج ميزانية مخصصة تراعي خصوصيات كل دائرة قضائية، مما يتيح تطبيقًا أكثر مرونة لسياسات الوزارة بما يتماشى مع احتياجات كل منطقة.
وأكد بيان وزارة العدل أن هذه المديريات الإقليمية ستكون مسؤولة عن دعم التحول الرقمي داخل المحاكم، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، وتحسين نظام الأرشفة، بهدف تسهيل الإجراءات القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وإلى جانب ذلك، ستفتح هذه الهيكلة الجديدة الباب أمام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، لتعزيز العدالة المجتمعية وتفعيل التواصل المؤسساتي، وفقا لما جاء في البيان، والذي أشار إلى أن هذا التعاون يندرج في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عدالة فعالة ومنصفة.
ويمثل هذا القرار، وفقا لبيان الوزارة، خطوة استراتيجية نحو تحديث قطاع العدل وتعزيز اللامركزية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير المنظومة القضائية على مستوى المملكة.