الأحد 30 مارس 2025 – 10:00
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعميم عمال أقاليم على رؤساء جماعات ترابية، بناء على توجيهات من المصالح المركزية، تعليمات جديدة لمواجهة المضاربين في منتجات برامج محاربة دور الصفيح، بعد التوصل بتقارير حول دفعهم مستفيدين إلى تفويت حقوق عينية تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت جرى تحريرها غالبا من طرف بعض المحامين في هيئة الدار البيضاء، موضحة أنه تمت المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، باعتبار أن شهادات الاستفادة المسلمة لمستفيدين للتزود بالخدمات الأساسية لا تعتبر صك ملكية، إضافة إلى غياب أصل صريح ومؤسس لتملك البائعين الحقوق العينية المعنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير واردة عن مصالح الشؤون القانونية والمنازعات أكدت مساهمة تفويتات الحقوق العينية في منتجات برامج محاربة دور الصفيح في انحراف هذه البرامج عن أهدافها المسطرة، إذ يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالسكان المستهدفين من منتجات مدعمة من قبل الدولة، مبرزة أن التقارير ذاتها أشارت إلى أن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضاربة العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة السكن غير اللائق، خصوصا أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنيات المشيدة) هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج أو أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين، باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر الجريدة أن التعليمات الواردة من عمال إلى رؤساء الجماعات حملتهم المسؤولية القانونية عن أي منازعات ناشئة عن تفويتات الحقوق العينية الخاصة بمنتجات برامج محاربة دور الصفيح، مشددة على أنه جرى توجيههم إلى حث المصالح الجماعية على العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين، المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بالمنتجات المذكورة، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد عن منع تفويتها في احترام للقوانين المعمول بها.
ونبهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى أن شهادات الاستفادة من منتجات برامج محاربة دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي، لا يمكن اعتبارها صك ملكية، مردفة بأن أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لاغيا وغير قانوني، وزادت أن غياب أصل صريح ومؤسس لتملك البائعين الحقوق العينية المعنية التي يتم تفويتها يفقد عقود التفويت حجيتها القانونية.
وكشفت مصادر هسبريس تضمن التعليمات الواردة إلى رؤساء الجماعات وجوب مطابقة عقود التفويت للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، متابعة بأن العقود لا يتعين أن تستند إلى تصريحات الأطراف المعنية أو إشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته (ملكيته واصل تملكه)، ومشددة على أن التعليمات امتدت إلى عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة من الرسم العقاري (الأم) في غياب ما يفيد بأنه تم تفويت هذا الرسم، واستخراج البقعة المعنية وفقا لمقتضيات القانون.
