السبت 29 مارس 2025 – 22:00
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعتزم إيفاد لجنة خاصة من أجل التدقيق في وقائع صرف تعويضات لعمال عرضيين “أشباح” داخل جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات وبني ملال-خنيفرة ومراكش-آسفي، مضيفة أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المذكورة تضمنت معلومات دقيقة حول ممارسة هؤلاء أنشطة مهنية وتجارية أخرى مرخصة ومعروفة لدى العموم، واستفادتهم من حماية منتخبين وسياسيين نافذين من أجل تحصيل تعويضات عن ساعات عمل وهمية في مرافق جماعية حساسة مثل الجبايات ومكاتب الضبط ومصالح الموارد البشرية والمصادقة على تصحيح الإمضاء وتدبير حظيرة السيارات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقارير المرفوعة إلى الداخلية كشفت أن عمالا عرضيين “أشباحا”، مسجلين في مصالح جماعة ترابية تابعة لإقليم برشيد بضواحي الدار البيضاء، ويصل عددهم إلى حوالي 220 عاملا، يتوفرون على محلات مرخصة من جمعيات صحية من أجل القيام بحقن الإبر للمرضى وعلاجات القرب وقياس ضغط الدم والسكري، مضيفة أن عمالا آخرين يمتلكون محلات تجارية، ويعرضون سلعهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلين نفوذهم الانتخابي وقربهم من فاعلين سياسيين يوفرون لهم الحماية الإدارية، دون معرفة ساعات عملهم وأي تفاصيل بشأن الخدمات التي يقدمونها للمرفق الجماعي مقابل تعويض شهري يتوصلون به من المال العام.
وأكدت المصادر نفسها تركيز اللجنة المركزية المرتقب حلولها بجماعات ترابية ضمن النفوذ الترابي لثلاث جهات على البحث في صحة مجموعة من الاختلالات الواردة في تقارير لجن تفتيش مجالس جهوية للحسابات، همت ارتفاع وتيرة تشغيل العمال العرضيين في جماعات ترابية، حيث بلغ عددهم ضعف الموظفين الرسميين في جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات وحدها، مشيرة إلى الاستعانة بهم في مصالح حيوية مثل الوعاء الجبائي والتعمير. وقد انصبت ملاحظات المفتشين على سقوط عدد منهم في حالات تضارب المصالح عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف، مشيرة إلى أن هناك حالات رصدت في هذا الشأن ووثقت بمستندات، أظهرت تبادلا للمنافع المادية بين عمال عرضيين ومنعشين عقاريين، خصوصا في تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عمال الأقاليم، في مراسلة وجهها إليهم مؤخرا، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي على الالتزام بشكل مستعجل بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعيتهم ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.
وكشفت مصادر الجريدة أن التقارير المتوصل بها من مصالح وزارة الداخلية تضمنت إشارات حول تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، مما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مضيفة أن التقارير سجلت أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية فترة طويلة، تقارب السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.
