كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية تسابق الزمن لإيجاد حلول لمعضلة النقل الحضري بمدينة وجدة.
وقال وزير الداخلية في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية حورية ديدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة وجدة يتم منذ 2016 من قبل شركة “موبيليس ديف” التابعة لمجموعة “ر.أ.ت.ب ديف”، بموجب عقد امتياز لمدة عشر سنوات.
وأشار المسؤول، إلى أن السلطات المحلية تعمل على مراقبة مدى التزام الشركة بالتعديلات المتفق عليها لتحسين جودة الخدمات، خصوصا مع اقتراب انتهاء العقد بحلول يونيو 2026، موضحا أن الوزارة تعمل على وضع نموذج جديد لتدبير النقل الحضري للفترة 2025-2029، يراعي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ويحسن الخدمات للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الشركة واجهت صعوبات مالية أثرت على التزامها بتجديد الأسطول المفروض في العقد، مما أدى إلى اختلالات في الخدمات المقدمة. وأكد أنه تم عقد اجتماعات مكثفة على المستويين المحلي والمركزي، أفضت إلى تعديل ملحق العقد لمراجعة البرنامج الاستثماري، ليصبح عدد الحافلات 102 حافلة.
وأكد الوزير أن جماعة وجدة بصدد إعداد دراسة تقنية لتحديد أنجع الحلول الممكنة لتدبير المرفق بعد انتهاء العقد الحالي، مع الحرص على تجاوز الإكراهات التي شهدها التدبير الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الحضري بوجدة يعيش أزمة حادة منذ سنوات، تفاقمت بسبب تعثر تجديد الأسطول وضعف جودة الخدمات، حيث ازدادت حدة هذه الأزمة مع دخول عمال شركة “موبيليس” في إضراب مفتوح، احتجاجا على تأخر الأجور وتدهور ظروف العمل، مما أدى إلى شلل شبه تام في حركة النقل الحضري وأثار استياء المواطنين.
