وزارة الداخلية… المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة

قالت وزارة الداخلية، إن مصالحها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قامت بـ »تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة »، كما قامت الوزارة ما بين أبريل وشتنبر الماضيين، وبتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف، بـ »سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».

وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها لعام 2024، أن « قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ».

وأضاف التقرير، مصالح وزارة الداخلية ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، حيث عمل فريق العمل المعني الذي تشرف عليه هذه الوزارة، على تحيين مخرجات التقرير الثاني للتقييم الوطني للمخاطر الذي تم إنجازه سنة 2021، ذات الصلة بالإرهاب وتمويله مع إدراج العوامل الجديدة المحيطة بالمخاطر الناشئة المتعلقة بالجريمة التي تم تحديدها بهدف مراجعة مستوياتها ».

وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل والمتمم للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولمجموعة القانون الجنائي، قامت وزارة الداخلية بالمساهمة خلال سنة 2023، في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها.

وترى وزارة الداخلية، أن « المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة »، مشيرة إلى أنه « بموجب الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 1150 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه، نظمت مصالح هذه الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشتنبر 2024، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».

كما قامت الوزارة بتنظيم بتاريخ 28 يونيو 2024 ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، تم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.