أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إطلاق عملية صرف المستحقات المتعلقة بـ 16 ألف من رجال ونساء التعليم، وهي خطوة طالما انتظرها القطاع.
القرار يأتي في سياق تنفيذ بنود النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ويشمل مستحقات التوظيف، الترسيم، الترقية في الرتب، والترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
الوزارة أوضحت أنه سيتم صرف المستحقات ابتداء من نهاية يناير 2025، بعد التأشير على القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين المعنيين.
ورغم أن هذه خطوة إيجابية، فإن هناك من يرى أن التأخير كان طويلاً، وأنه كان من الممكن تسريع الإجراءات لتشمل جميع الفئات في وقت أقرب.
بينما تواصل الوزارة تنفيذ هذه الإجراءات، يبقى التساؤل قائماً حول بعض الملفات التي لم تحل بعد، مثل الترسيم، والترقيات المتعلقة ببعض السنوات السابقة، بالإضافة إلى التعويضات العائلية.
هناك دعوات لزيادة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لحل القضايا العالقة بشكل سريع وفعّال.
رغم هذه الخطوات، ما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم في المغرب، ويأمل الكثيرون في أن تكون هذه بداية لتسريع وتيرة الإصلاحات.
