عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الجمعة الماضي اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خصص لمناقشة ملفات متعددة تتعلق بالأوضاع المهنية والترقيات وتسوية الرتب. كما عرف اللقاء تسليم النقابات نسخة ورقية من مشروع قرار يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحركة الانتقالية لأطر وزارة التربية الوطنية.
وفي هذا السياق، أدلى كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بتصريح لجريدة “العمق حول أبرز مضامين هذا المشروع، مسلطا الضوء على المستجدات والتحديات التي طرحتها النقاشات خلال الاجتماع.
وقال إن المشروع الجديد الذي يتضمن 66 مادة، حمل مستجدات وصفت بالجوهرية، أهمها اعتماد الحركة الانتقالية على ثلاث مستويات وطنية، جهوية، وإقليمية. كما تم تحديد شرط الاستقرار في سنتين للمشاركة في أي من هذه الحركات الثلاث. ومع ذلك، أضاف قاشا أن نقابته شددت على ضرورة تقليص مدة الاستقرار إلى سنة واحدة فقط، مؤكدا على أن هذا الشرط يرتبط مباشرة بضمان الاستقرار الأسري لأسرة التعليم، وهو مطلب لم يتم الحسم فيه حتى الآن.
وفي خطوة لاقت ترحيبا من النقابات، يضيف قاشا، تضمن المشروع إلغاء الموافقة القبلية للمسؤول المباشر، وهو إجراء كان يعتبر تمييزيا بالنسبة لفئات معينة من العاملين في القطاع. كما شمل المشروع توحيد معايير الانتقال، بحيث أصبحت تعتمد على الأقدمية العامة وأقدمية العمل بالمؤسسة والمديرية والأكاديمية، مع إلغاء معايير أخرى مثيرة للجدل مثل السلوك والهندام التي كانت تستغل أحيانا بشكل غير عادل.
وفيما يخص الأولوية في الانتقال للأزواج العاملين خارج مديريات التعليم، تم تقليص مدة الامتياز من 16 سنة إلى 12 سنة فقط، مع إضافة نقطة عن كل طفل. كما تضمنت التعديلات منح 15 نقطة امتياز للموظفين المتزوجين بربات بيوت أو الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق، وهو إجراء يهدف لتحقيق عدالة أوسع بين مختلف الشرائح.
وفي سياق آخر، شمل المشروع إجراءات جديدة لفائدة الموظفين المكلفين بأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أصبح بإمكان جميع الفئات دون استثناء أو تمييز الحصول على 4 نقاط عن كل طفل معني، شريطة الإدلاء بالوثائق اللازمة. ويعد هذا الإجراء خطوة نحو الإنصاف بعدما كان مقتصرا على هيئة التفتيش فقط، على حد تعبير قاشا.
كما أشار النقابي ذاته إلى ملف تدبير الفائض والخصاص، الذي طالما كان مثار احتجاجات واسعة. وأكد أنه تم الاتفاق على تعويض التعيينات الإجبارية بتكليفات بعد الحركة الانتقالية الإقليمية، وهو إجراء يهدف إلى معالجة الشكاوى المرتبطة بتكليفات عشوائية وخصاص قد يكون مفتعلا.
وبخصوص الحركة بين الأسلاك للإدارة التربوية، أفاد بأن الوزارة أبدت تجاوبا إيجابيا مع مقترحات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بفتح هذه الإمكانية، لكن تم تعليق تفاصيلها مؤقتا في انتظار إنهاء أعمال اللجنة المكلفة بصياغة قرار شغل مهام الإدارة التربوي.
يذكر أن لقاء آخر سينعقد بعد غد الخميس بين النقابات والوزارة لمواصلة مناقشة مواد هذا المسروع قبل الإعلان عن صيغته النهائية.
