كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ اطلعت عليه *أخبارنا المغربية*، عن قرارات جديدة تتعلق بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفيها. البلاغ، الذي يأتي في سياق استكمال تفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع في فبراير 2024، أبرز مجموعة من الإجراءات التي تصب في تحسين أوضاع الموظفات والموظفين.
وأكدت الوزارة صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، بقيمة 750 درهم، كجزء من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المحددة في 1.500 درهم شهريًا. وقد سبق أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداءً من يناير 2024.
كما شمل البلاغ صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المصنفين في الدرجة الممتازة، ابتداءً من الرتبة الثالثة، بزيادة قدرها 500 درهم، لتكتمل بذلك الزيادة الإجمالية البالغة 1.000 درهم شهريًا، والتي تم صرف الشطر الأول منها بداية سنة 2024.
وبخصوص الترقيات، أعلنت الوزارة الشروع في عرض لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المركزية، التي ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وشددت الوزارة على التزامها بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطرها، مع مواصلة العمل على تنزيل الإصلاحات الشاملة التي تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية.
