أفادت مصادر جريدة “مدار21” أن وزارة التجهيز والماء وافقت على إحداث منصة إلكترونية لتدبير الحركة الانتقالية لموظفي الوزارة، وذلك على غرار ما يتم العمل به في وزارة التربية الوطنية، وقصد القطع مع أشكال الزبونية والمحسوبية في الاستفادة منها.
وأوردت المصادر أنه بعد إصدار دورية تنظم الحركة الانتقالية داخل الوزارة سنة 2024، خضعت من جديد للحوار بين الوزارة والنقابات، واقترحت عليها تعديلات، منها خلق منصة إلكترونية لتدبير الحركة الانتقالية، وهو الأمر الذي وافقت عليه وزارة التجهيز والماء.
وأوضحت المصادر أن سبب تأخر تفعيل القرار وإحداث المنصة رسميا هو الفراغ الموجود على مستوى مديرية الموارد البشرية داخل الوزارة، في انتظار تعيين الشخص الذي سيخلف نادية نحيل على رأس المنصب.
ومن المنتظر أن تطرأ مراجعة للدورية الوزارية السابقة لتنظيم الحركة الانتقالية، عبر إحداث المنصة الإلكترونية لهذا الغرض، وذلك من أجل الحد من التدخل البشري في حسم الاستفادة من الحركة، وإيقاف شبهات المحسوبية.
ووفق الدورية الصادرة عن الوزارة بتاريخ 4 أبريل 2024 لتنظيم الحركة الانتقالية السنوية بوزارة التجهيز والماء، فإن الهدف هو إرساء قواعد ومبادئ تتوخى الموازنة بين تحقيق المصلحة الفضلى للإدارة، والاستجابة ما أمكن لطلبات الموظفات والموظفين من جهة، وتحسين نجاعة مسطرة تدبير هذه الحركية من جهة أخرى.
وأحاطت الدورية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، بالمبادئ العامة المؤطرة للحركة الانتقالية وحالاتها والمساطر المحددة للتدابير والإجراءات المرتبطة بها، وكذا الشروط المطلوبة للمشاركة فيها، ومعايير ترتيب الموظفين الراغبين في الانتقال إضافة إلى الجهات الإدارية المكلفة بتدبير هذه العملية وحدود اختصاصاتها”.
وأوكلت الدورية تدبير طلبات الانتقال للهياكل الإدارية المعهود إليها بتدبير هذا الملف في لجنتين مركزية وجهوية، وتتكون اللجنة المركزية من ممثلي مديرية الموارد البشرية يتولى أحدهم رئاستها وممثلين عن المديريات المركزية المعنية يعهد إليها البت في طلبات الانتقال، وتتكون اللجنة الجهوية من المدير الجهوي والمديرين الإقليميين العاملين تحت إشرافه.
ونصت الدورية على أن طلبات الانتقال تتضمن بشكل واضح أسباب ودواعي الانتقال مع تحديد المديرية أو المديريات المرغوب الانتقال إليها؛ مشفوعة بكافة المعلومات الضرورية والوثائق المثبتة لها عند الاقتضاء. وتقدم طلبات الانتقال تحت إشراف السلم الإداري.
وتتم معالجة طلبات الانتقال عبر إبداء الرئيس المباشر نظريته في طلب الانتقال المقدم إليه ويحيله في كل الحالات، على رؤسائه التسلسليين لنفس الغاية. وتتم إحالة طلب الانتقال من لدن مديرية انتماء المعني بالأمر على المديرية المستقبلة على المستوى المركزي أو اللاممركز حسب الحالة، وذلك قصد إبداء نظريتها فيه وإحالته على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية حسب الاختصاص.
وبعد انتهاء اللجنة المركزية واللجان الجهوية من أشغالها، تقوم مديرية الموارد البشرية، حسب الدورية، “بإعداد تقرير سنوي شامل يتضمن جميع النتائج الخاصة بالحركة الانتقالية يتم عرضه على أنظار الوزير، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للحركة الانتقالية عبر المنصة الإلكترونية، ويتم تبليغ المعنيين”.
