بدأت تتسع دائرة قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية عند 30 سنة للمشاركة في مباريات التوظيف، وبدأت تتسع دائرة الجدل وردود الفعل الغاضبة.
وبعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي واليراضي، جاء الدور على وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدأت تعلن عن مباريات تشترط فيها سنا لا يتجاوز 30 سنة.
انتقادات
ويأتي قرار وزارة المالية بعد التربية الوطنية في الوقت الذي وصلت فيه البطالة إلى مسويات قياسية، ولاسيما بطالة الشواهد.
ويحرم هذا التوجه الحكومي الجديد فئات عريضة من الشباب الذين يتجاوزون سنة30، في الوقت الذي كان أصحاب الشواهد يجربون حظهم في المباريات كل سنة، حتى بلوغهم سن ال 45، الحد الأعلى الذي تحدده القوانين الوطنية لولوج الوظيفة العمومية.
فضلا عن ذلك، يُنظر إلى القرار على أنه غير عادل، خاصة في ظل غياب فرص كافية للتوظيف سابقًا، كما يُضاعف (القرار) الضغط على الشباب لإكمال دراساتهم بسرعة والالتحاق بسوق العمل مبكرًا.
لماذا هذا القرار؟
وتبرر القطاعات الحكومية المعنية قرار تسقيف سن ولوج الوظيفة العمومية في 30 سنة، بكونها تريد استهداف الفئات العمرية الشابة، أي التركيز على الشباب يهدف إلى تحسين الكفاءة الوظيفية على المدى الطويل، حيث يتم استثمار المزيد من الوقت في التدريب والتنمية.
وتعتقد الحكومة أن الأفراد الأصغر سنًا أكثر قابلية للتكيف مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العمل الجديدة.
البدائل المقترحة
وسبق أن راسل العددي من البرلمانيين الحكومة من أجل أن تكف وزارة التربية الوطنية على قرار اعلان مباريات باشتراط سن 30 سنة كحد أقصى للمشاركة فيها، قبل أن تقدم وزارة المالية على نفس الخطوة.
وفي هذا السياق، راسل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الحكومة بسبب التحاق وزارة المالية بتسقيف سن الوظيفة العمومية في 30 سنة.
وعبر البرلماني عن رفضه قرار وزارة المالية، بإعلان عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وطالب البرلماني بالتراجع فورا عن هذا القرار، في المالية وكذلك التربية الوطنية، وأن لا يتمد الأمر إلى قطاعات أخرى، لأنه سيعمق البطالة أكثر.
