في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جذري في المشهد الرياضي الوطني، كشف عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عن إعداد مسودة تتضمن شروطًا جديدة لتولي منصب رئيس نادٍ في البطولة الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء استجابة للواقع المالي الصعب الذي تواجهه العديد من الأندية المغربية بسبب سوء التسيير أو الفشل في التدبير، مما أدى إلى تراكم النزاعات وتدهور الأوضاع الإدارية والمالية داخل هذه الأندية.
وأكد بلقشور، في حوار تلفزيوني حديث، أن المسودة ستُعرض للنقاش خلال الجمع العام المقبل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن حماية الأندية على المدى الطويل، مع التركيز على إرساء معايير صارمة ومهنية في إدارة الأندية، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية والتنظيمية.
وأشار رئيس العصبة إلى أن التوجه الجديد يستلهم نموذجًا رياديًا في كرة القدم العالمية، مثل النموذج الإسباني الذي اعتمده نادي ريال مدريد.
ولفت إلى أن هذا النموذج يفرض على رئيس النادي تقديم ضمانة مالية تمثل 10% من ميزانية النادي، كإجراء وقائي يهدف إلى ضمان استقرار الأندية وحمايتها من سوء التدبير.
وأضاف أن العصبة ستحتفظ بهذه الضمانة كآلية للرقابة المالية والإدارية، ما يشكل حماية حقيقية للأندية المغربية من الأزمات المحتملة.
ويأتي الكشف عن هذه المسودة قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجمع العام الاستثنائي لنادي الرجاء الرياضي، المقرر في الخامس من فبراير المقبل، والذي سيشهد هو الآخر مناقشات حول التحديات التي تواجه النادي.
كما تسبق هذه الخطوة الجمع العام المقبل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المزمع عقده في مارس المقبل، والذي سيشهد تقديم مجموعة من التعديلات القانونية الجديدة.
وتشمل هذه التعديلات قوانين تتعلق بالغرفة الوطنية لفض النزاعات، وقوانين الانضباط، والمنافسات، والمسابقات، وقواعد الانخراط.
إضافة إلى ذلك، تتضمن مقترحات بلقشور تحسين شروط السلامة داخل الملاعب، مع تحميل الأندية مسؤولية مباشرة عن الشغب الذي يحدث في المدرجات من قبل جماهيرها.
وستُعاقب الأندية التي يثبت تقصيرها من قِبل الأجهزة القضائية المختصة، مما يشكل تحذيرًا جديًا للأندية للعمل على ضبط جماهيرها وتعزيز التدابير الأمنية داخل الملاعب.
وتعكس هذه الخطوات طموح العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لإعادة هيكلة الأندية الوطنية وضمان استدامة تطويرها.
ومع اقتراب الجمع العام، تتطلع الأوساط الرياضية إلى النتائج التي ستُسفر عنها هذه التعديلات، وسط توقعات بأن تُحدث هذه الإجراءات تغييرًا كبيرًا في طريقة إدارة كرة القدم الوطنية، ما قد ينعكس إيجابًا على جودة المنافسات ومكانة الكرة المغربية على الصعيدين القاري والدولي.
