كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية أملاك الدولة الخاصة، المعروفة بـ”مديرية الأملاك المخزنية”، عن زيف الادعاءات التي نشرها “تيكتوكر” هارب من العدالة ومقيم في كندا، بخصوص الوعاء العقاري الذي تم بناء المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء عليه.
وأشارت الوثيقة الرسمية، التي تحمل توقيع وختم مدير أملاك الدولة الخاصة، إلى أن المبنى والعقار الذي يضم المرافق الأمنية التابعة للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء هما ملك للدولة، وتم تخصيصهما للمصلحة العامة لفائدة جهاز أمني.
وتحدد الوثيقة، التي تأتي في شكل “محضر تخصيص لوعاء عقاري”، الشروط والكيفيات التي يتم من خلالها استغلال هذا الجزء من أملاك الدولة الخاصة من قبل المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار التخصيصات العقارية التي تفرضها المصلحة العامة وإدارة المصالح العمومية.
وكان “التيكتوكر”، الذي يُتابع قضائيًا في عدة قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز والتشهير والإهانة، قد نشر معلومات مضللة زعم فيها أن الوعاء العقاري المذكور كان مملوكًا لصهر مسؤول أمني، وأن الأخير استغل ما أسماه “علاقاته الأسرية ونفوذه” لتحويل العقار بطرق مشوبة بالفساد.
وفي تعليق على الموضوع، أكد مصدر رسمي أن “هذه الوثيقة، التي تعتبر محضر تخصيص لوعاء عقاري مملوك للدولة، تكشف مرة أخرى مستوى الكذب والتضليل الذي ينخرط فيه هذا الشخص لأغراض إجرامية، كما أنها تدحض بشكل قاطع أجندات هذا الهارب من العدالة، الذي جعل من التشهير والكذب والابتزاز عناصر أساسية في أسلوبه الإجرامي المفضوح”.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقق من ملكية العقار الأصلي والتأكد من المعلومات المضللة المنشورة هي عملية بسيطة، يمكن للصحفيين القيام بها من خلال مراجعة سند الملكية أو طلب الاطلاع على سجلات التخصيص التي تحتفظ بها المديرية الجهوية لأملاك الدولة الخاصة بالدار البيضاء.
وتابع المصدر قائلًا: “لقد وصلت مغالطات المعني بالأمر إلى حد الهذيان والهوس المرضي، وأصبحت جزءًا من مخطط إجرامي يهدف إلى استهداف المصالح والمؤسسات الوطنية المغربية باستخدام أخبار كاذبة ودعاية مغرضة ومنظمة، في محاولة لتضليل الرأي العام ودفعه لاستنتاج استنتاجات خاطئة”.
واستشهد المصدر بمثال على ذلك، موضحًا أن “الأكاذيب والمعلومات المضللة حول ملكية العقار الذي يضم المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء ليست سوى حلقة في سلسلة متواصلة ينفذها المعني بالأمر بتوجيه من جهات متحيزة تسخره لتنفيذ مخططات خبيثة”. وأضاف: “كل ما ينشره هذا الشخص ليس سوى أكاذيب وأباطيل وشائعات مُختلقة”.
واستدل المصدر على ذلك بالقول: “جميع المعتقلين في أحداث الحسيمة الذين تحدث عنهم لم يسبق لهم أبدًا أن ادعوا الادعاءات الكاذبة التي اختلقها، حيث زعم كذبًا أنهم تعرضوا للاحتجاز في مقر المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء!”. وأضاف: “جميع هؤلاء المعتقلين خضعوا للتحقيق في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم منحهم حقوق زيارة أفراد العائلة والاتصال بالمحامين في مقر تلك الفرقة”. وتساءل المصدر مستنكرًا: “إذا كانت ادعاءاته صحيحة، فلماذا لم يثر المحامون أو المتهمون أو أفراد عائلاتهم هذه الانتهاكات المزعومة من قبل؟”.
واختتم المصدر تعليقه بالقول: “إن التضليل الفاضح الذي يمارسه هذا ‘التيكتوكر’ هو جزء من مشروعه الإجرامي، الذي تورط فيه مجموعة من الوسطاء، بما في ذلك أفراد من عائلته، بتهمة المشاركة في ارتكاب أفعال إجرامية”. وأكد أن “اعتماده على اختلاق ونشر أخبار كاذبة حول المصالح الأمنية ليس سوى محاولة يائسة وبائسة، خاصة بعد أن فشل في العثور على أي انتهاكات أمنية مزعومة يمكنه استغلالها في مخططه الإجرامي الذي ينفذه من كندا”.
عن موقع: فاس نيوز
