سجّلت دراسة أكاديمية حديثة الصدور أن “عدم التنصيص الصريح على مبدأ الأمن القانوني في الدستور المغربي لا يعني غياب معاييره داخل مقتضيات الوثيقة الدستورية، مع وجود عدد من النصوص التي تحيل بشكل ضمني عليه؛ فالتنصيص لوحده غير كافٍ للحديث عن وجود فعلي لهذا المبدأ، إذ إن الممارسة هي التي تحدد مدى الالتزام بغاية وتطبيق روح الدستور”.
وشددت الدراسة ذاتها، الصادرة ضمن عدد يناير 2025 من مجلة “دفاتر برلمانية”، على أن “قرارات القضاء الدستوري تحضر بمثابة مكملٍ لعمل المشرع الدستوري وتسهم في استكمال بناء الوثيقة الدستورية، ويمكن أن تشكل وسيلة لتكريس مبدأ الأمن القانوني، عبر مراقبة دستورية القوانين ومدى احترامها (أي القوانين) لمعايير الجودة والفعالية والاستقرار وعدم الرجعية، ثم تقديم قراءة للدستور تراعي بعض الفراغات التي توجد بين طياته وتوضح الغموض الذي يكتنف فصوله”.
متحدثة عن التجربة المغربية، قالت الدراسة إن “توضيح الغموض الذي يلف مقتضيات الدستور دفع القضاء الدستوري إلى توظيف مجموعة من المناهج والتقنيات التأويلية، بما فيها اعتماد تقنية القراءة التركيبية أو الكلية للدستور”، مشيرة إلى أن “توظيف هذه التقنية سيظهر في حيثيات القرارات ذات الأرقام: 924/13، 14/954، 14/943 الصادرة عن المجلس الدستوري للإجابة عن الأسئلة التي تطرح عند قراءة الفصول 6 و19 و30 و33 من الدستور ولإرساء اجتهاد قضائي يفيد عدم دستورية كل أشكال الكوطا الهادفة إلى التخصيص المسبق لعدد من المناصب للنساء”.
في سياق متصل، أشارت الدراسة إلى أن “سكوت المحكمة الدستورية عن تحديد الطبيعة القانونية لمراسيم القوانين والجهة القضائية المختصة بمراقبتها بالرغم من الصلاحية التي تتمتع بها في شأن توضيح مقتضيات النص الدستوري، وتَوفر قراراتها على الحجية المطلقة، يؤثر على مبدأ الأمن القانوني”.
كما بيّنت أن “وجود وثيقة دستورية كاملة البناء وواضحة المعاني ودقيقة المقتضيات تعد من سمات مبدأ الأمن القانوني؛ فإذا كان الدستور لا يمكنه استشراف جميع الإشكالات التي تطرح بعد نفاذه أو تأطير كل الحالات التي تعرض لها في مقتضياته، فالأمر يستدعي ملء هذه الثغرات”.
وتحدثت الدراسة التي ألّفها مروان الفاهم، باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عن “كون القاضي الدستوري نصّب نفسه كضامنٍ لهذا المبدأ؛ فإنْ كان عملُ المشرع محاطا بمبدأ قرينة الدستورية، فإن هذه القرينة يمتد إليها الشك بإحالة الموضوع المتعلق بها على المحكمة الدستورية التي يصبح عليها واجب رفع هذا الشك والتحقق من دستوريته، بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة منها، ضمانا لمبدأ الأمن القانوني”.
بحسب المصدر ذاته، فإن “النتائج المستخلصة من خلال دراسة إحصائية لقرارات القضاء الدستوري المغربي تبين وجود حماية قضائية لمبدأ الأمن القانوني، غير أن هذه الحماية ليست كاملة، لأن القرارات القضائية للمجلس والمحكمة الدستوريين تتخللها بعض مظاهر إضعاف مبدأ الأمن القانوني، من ذلك مثلا عدم استقرار قرارات القضاء الدستوري والتناقض الذي يظهر عند مقارنة جانب من الاجتهادات القضائية والاختلاف في تفسير بعض القواعد القانونية، بالإضافة إلى الإشكالات المتعلقة بهندسة وتعليل القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري المغربي”.
وذكرت الوثيقة عينها أن “انفلات مراسيم القوانين من المراقبة القضائية له انعكاس سلبي على مبدأ الأمن القانوني؛ لأنه ترك فراغا تشريعيا ونصا غير مكتمل البناء. كما أنه إضعافٌ لمبدأ الأمن القضائي، نظرا لوجود عمل قانوني لا يخضع لمراقبة قضائية، سواء من قبل القاضي الدستوري أو الإداري”.
كما تحدثت عن “كون دراسة قرارات القضاء الدستوري في مجال استقالات أعضاء مجلسي البرلمان تبيّن عدم وجود استقرار في الاجتهاد القضائي بين المجلس والحكومة الدستورييْن، بالرغم من صدورها خلال نفاذ دستور 2011، وعدم تغيير في القاعدة القانونية المنظمة لهذا الجانب في العمل البرلماني”.
