حصلت فاس نيوز على وثائق رسمية تكشف عن خلافات حادة بين الجهات الشريكة في تنظيم مهرجان الموسيقى العريقة بفاس، حيث تشير المعطيات الواردة فيها إلى عدم احترام بنود الاتفاقيات وعدم الشفافية في تدبير الشراكة المالية، مما يثير شبهة جرائم أموال خطيرة مرتبطة بطريقة تدبير هذا الحدث الثقافي الدولي.
الوثائق تكشف استياءً عميقًا من غياب الوضوح المالي والإداري في تسيير المهرجان، مع غياب تقارير مالية شفافة توضح أوجه صرف الأموال، خصوصًا مع اعتماد تمويلات ضخمة من جهات متعددة، بما فيها تمويلات عمومية، دون تقديم تبريرات دقيقة حول كيفية استخدامها.
المراسلات الرسمية تطالب بتوضيحات عاجلة حول مآل المساهمات المالية، وتدعو إلى إعادة النظر في طريقة التسيير، مع ضمان احترام مبادئ الشفافية في التدبير المالي والإداري.
وفي هذا السياق، صرّح نائب برلماني بارز لـ فاس نيوز أن المعطيات الواردة في هذه الوثائق “تشكل شبهة جرائم أموال واضحة، مما يستدعي تدخلاً قضائياً عاجلاً للتحقيق في أوجه صرف الميزانيات الخاصة بهذا المهرجان”.
المراسلات الموجهة إلى الجهات المسؤولة تم تعميمها على عدد من الفاعلين المحليين، بمن فيهم سلطات عليا، مما يعكس أهمية الملف واحتمال تدخل السلطات المختصة للتحقيق في هذه الادعاءات.
يبقى السؤال المطروح: هل ستؤثر هذه الخلافات على تنظيم المهرجان؟ وهل ستفتح الجهات المعنية تحقيقًا رسميًا في هذه الشبهات المالية؟ فاس نيوز تتابع تطورات القضية عن كثب.
