أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان توجيها جديدا إلى المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء أكادير، يقضي بإلزامية نشر أثمنة المنتجات البحرية المتداولة في سوق البيع الأول وتعليقها في مكان يسهل على المهنيين الاطلاع عليها فور انتهاء عمليات الدلالة.
ويعتبر هذا الإجراء سابقة على المستوى الوطني، حيث يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في المعاملات التجارية داخل الموانئ.
وتسعى هذه الخطوة إلى تقليص الممارسات التي تستفيد من غموض الأسعار، خاصة فيما يتعلق بظاهرة البيع الثاني التي تثير جدلا واسعا في الأوساط المهنية.
كما يراهن القرار على تمكين المهنيين والسلطات المختصة من تتبع تطور الأسعار عبر سلسلة التوزيع وصولا إلى المستهلك، مما قد يسهم في ضبط السوق وتحقيق مزيد من النزاهة التجارية.
ورحبت مصادر مهنية بالقرار كمبادرة للحد من التجاوزات التي تشوب عمليات التسعير، متمنيين أن لا يكون مجرد إجراء تنظيمي مؤقت قد لا يغير الكثير في واقع التداول داخل الموانئ
