أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن رفضها لقرار الجزائر القاضي بتصنيف حركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك) كجماعة إرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يبدو مدفوعًا بدوافع سياسية أكثر منه إجراءً أمنيًا. وفي تقريرها الأخير، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن حركة “الماك” وحركة “رشاد” الإسلامية لا تظهر عليهما دلائل تدعم اعتبارهما جماعات إرهابية وفقًا للتعريف الأمريكي للإرهاب، ما يعكس اختلافًا جوهريًا في تقييم الحركات السياسية بين واشنطن والجزائر.
ويأتي هذا الموقف الأمريكي في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الجزائرية المغربية مزيدًا من التدهور، في ظل دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تُتهم بتهديد الأمن الإقليمي واستهداف المدنيين في المنطقة. ويُنظر إلى هذا الوضع من قبل العديد من المحللين على أنه يكشف عن تناقض واضح في السياسة الجزائرية، حيث تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لقمع الحركات المعارضة السلمية، في حين تُقدّم دعمًا لجماعات مسلحة متورطة في أعمال عنف.
وتسعى الجزائر، من خلال هذا التصنيف، إلى مزج المعارضة السياسية بالإرهاب، بهدف تقويض أي أصوات معارضة قد تهدد استقرار النظام. ويصف مراقبون هذا الإجراء بمحاولة لإسكات الحركات ذات الطابع الأيديولوجي أو الجهوي، بهدف تعزيز السلطة من خلال شيطنة “الماك” والحد من نشاطاتها.
وفي ظل تصاعد هذه الاستراتيجيات، يرى الخبراء أن ذلك يزيد من الشكوك حول نوايا النظام الجزائري، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، مؤكدين أن الحاجة إلى فتح حوار سياسي جاد أصبح أمرًا ملحًا لضمان استقرار المنطقة والتخفيف من حدة التوترات المتصاعدة.
