كشف موقع “أفريك إنتلجنس”، المتخصص في الشؤون الاقتصادية الإفريقية، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تعتزم إعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، بهدف زيادة الصادرات الأمريكية إلى السوق المغربية وفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام الشركات الأمريكية.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن واشنطن تسعى إلى مراجعة بعض البنود المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمعايير الصحية والبيئية، لضمان تطبيقها بشكل أكثر صرامة، وهو ما يدفعها إلى التفكير في إعادة التفاوض على الاتفاقية الموقعة مع الرباط.
في ذات السياق، أفادت مجلة “جون أفريك”، بأن إدارة ترامب تواصل تبني نهج “دبلوماسية الأعمال قبل السياسة” في علاقاتها مع المغرب، وهو ما يتجلى في تعيين رجل الأعمال والمستثمر ديوك بوكان الثالث سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في الرباط.
وأوضحت المجلة أن اختيار بوكان يعكس التوجه الأمريكي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، حيث سيتولى منصبه وفق رؤية تعتمد على “إبرام المزيد من الصفقات، وتقليل الخطابات الدبلوماسية”، وهو ما يعكس تركيز واشنطن على توسيع مصالحها الاقتصادية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
من جانبه، أبدى المغرب اهتمامًا بمسألة تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، نظرًا للفجوة الكبيرة في الميزان التجاري بين البلدين، وقد سبق لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إيجاد حلول لتقليص هذا العجز التجاري.
وفي هذا السياق، دعا مزور، خلال كلمته في الحفل السنوي للغرفة التجارية الأمريكية بالدار البيضاء في أكتوبر الماضي، إلى مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بهدف تحقيق توازن أكثر عدالة في المبادلات التجارية.
وأكد الوزير أن الذكرى العشرين لتوقيع الاتفاقية تستدعي تقييمًا شاملاً لضمان تبادل تجاري أكثر توازنًا، مشيرًا إلى أن حجم الواردات المغربية من الولايات المتحدة لا يزال يفوق بكثير حجم الصادرات، رغم أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف بمعدل يتراوح بين 2.5 و3 مرات خلال العقدين الماضيين.
