أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات المغربية التي عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية، مبرزا من جانب آخر ارتقاء تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 5.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 91.5 مليار درهم.
وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية لأسئلة السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن “الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وبالأرقام، أضاف أخنوش أن “قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6 في المئة عند نهاية شهر شتنبر2024″، مبرزا أن “هذا التراجع يجد مبرره في انخفاض الطلب على مواد الفحم بـ28 في المئة، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بـ 15.2 في المئة”.
وبين رئيس الحكومة أن “القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5 في المئة عند متم شتنبر 2024″، مبرزا أنه “تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 في المئة لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 في المئة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 في المئة”.
وفي ما يتعلق بواردات المواد نصف المصنعة فقد عرفت، حسب أخنوش، ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 120 مليار درهم بنسبة 8.5 في المئة، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بـ968 مليون درهم.
وبين أخنوش أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
ونتيجة لهذه المجهودات، يضيف أخنوش، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 في المئة ما بين يناير-شتنبر 2019، إلى تقريبا 60 في المئةخلال نفس الفترة من سنة 2024.
وفي ما يخص مساهمة مغاربة العالم في الرفع من مستويات الإيرادات الخارجية للمملكة، أورد رئيس الحكومة أنه “خلال الثلاث سنوات الماضية سجلت تحويلات مغاربة العالم مستويات قياسية فاقت كل التوقعات المنتظرة”، مسجلا “تحويل ما مجموعه 115 مليار درهم سنة 2023 مقابل 110 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع قدره 4.1 في المئة”.
وخلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، أوضح أخنوش أنه تم تسجيل ارتفاع في التحويلات بنسبة 5.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 91.5 مليار درهم.
أما بخصوص العائدات السياحية، أشار أخنوش إلى أن الواقع أبان أن خطة الإنعاش التي أقرتها الحكومة منذ الأشهر الأولى لتنصيبها للخروج من الأزمة، وبلورة خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي قد أثبتت نجاعتها، مشيداً بـ”مواصلة أعداد السياح الوافدين على المملكة ارتفاعها إلى مستويات قياسية فاقت 14.5 مليون سائح سنة 2023″.
وسجل المتحدث ذاته أنه مع نهاية شتنبر 2024، تم تسجيل 13.1 مليون سائح بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من 2023، و29% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، مبرزا أن “عائدات السفر بلغت 87.1 مليار درهم في متم شتنبر 2024، بارتفاع قدره 8.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحوالي 44.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019”.
وفي خضم هذا المنحى الإيجابي، أبرز لرئيس الحكومة أن “المملكة حققت كذلك نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغ حجم صادراته 18 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 14 في المئة بالمقارنة مع سنة 2022، وهي أرقام جعلت المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال”.
ووصف أخنوش أداء القطاعات الإنتاجية والخدماتية بـ”المتميز”، مشيرا إلى “تحسن مستوى تغطية السلع والخدمات بشكل ملحوظ، من 80.8 في المئة خلال الفترة يناير -شتنبر 2019، إلى مستوى قياسي يفوق 82.9 في المئة خلال نفس الفترة من 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ سنة 2003”.
