فؤاد عبد المومني (يسار) وأعضاء آخرون من ائتلاف الملكية البرلمانية الآن في المغرب يعقدون مؤتمراً صحفياً في 28 يونيو 2011 في الرباط. © 2011 عبد الحق سنة/وكالة فرانس برس عبر Getty Images
مدة القراءة: 1′
قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي” إنه ينبغي للسلطات المغربية أن تُنهي “فورا قمعها المُتصاعد بحق النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وأن تُبطل إدانته”.
وأوضحت المنظمة أنه حكم على عبد المومني، الذي كان مسافرا خارج البلاد، غيابيا بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 2,000 درهم، بسبب منشور على فيسبوك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية. وقال عبد المومني، عضو “اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في هيومن رايتس ووتش، إنه سيستأنف الحكم.
قالت بلقيس جراح، المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اقتياد ناشط مغربي آخر إلى المحكمة والحكم عليه بالسَّجن لمجرد التعبير عن رأيه بشأن العلاقات بين المغرب ودولة أخرى يُظهر مدى فظاعة هذا القمع لحرية التعبير. ينبغي لماكرون الضغط على حليفه ملك المغرب لإنهاء هذه الأساليب القمعية والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب التعبير السلمي”.
قالت جراح: “سعيُ النظام الملكي المغربي إلى تقديم نفسه كنظام تقدمي يتعارض بشكل صارخ مع الممارسات القمعية لقوات الأمن. السبيل الوحيد لمواءمة هذين المسارين هو إنهاء قمع المنتقدين وضمان حق الناس في التعبير عن آرائهم سلميا”.
