سلطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2023 عدة عقوبات على مؤسسات مالية بعد رصدها 7 خروقات تهم 4 منها أحد فروع “بنك إفريقيا” (Bank of Africa). وفي مقدمة هذه الاختلالات ما وصفته بـ”أوجه القصور على مستوى منظومة العناية الواجبة الداخلية المصممة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي، المرفوع إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس 2024، أنها وجهت في إطار مهمتها الإشرافية على السوق المالية، إنذاراً وأنزلت عقوبة مالية قدرها خمسون ألف درهم في حق فرع “بنك إفريقيا” (BMCE capital Gestion) بسبب عدة اختلالات على رأسها أوجه القصور في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالإضافة إلى ذلك، جرّ “وجود أوجه قصور على مستوى بعض التدابير والموارد التقنية اللازمة لممارسة الأنشطة”، عقوبات الهيئة على فرع المجموعة المملوكة للملياردير عثمان بن جلون، فضلا عن خروق في معالجة بعض العمليات، ووجود أوجه قصور على مستوى منظومة المراقبة الداخلية.
كما وجهت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إنذارا لشركة تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة “IRG Asset Management” بسبب 3 اختلالات متعلقة بـ”عدم اكتمال دليل الإجراءات”، و”خروق في معالجة بعض العمليات” و”وجود أوجه قصور على مستوى عمليات المراقبة من المستويين الأول والثاني”.
وكشفت الهيئة عن حيثيات هذه العقوبات، مشيرة إلى أن مجلسها التأديبي درس في سنة 2023 سبعة ملفات تهم على التوالي خمس شركات تسيير ومستثمرَين اثنين من الأشخاص الذاتيين.
وفي هذا السياق، أصدر المجلس التأديبي سبعة آراء وجهها إلى رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تتعلق برأي مطابق يوصي بفرض عقوبة تأديبية ومالية في حق شركة تسيير هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة؛ ورأي مطابق يوصي بفرض عقوبة تأديبية في حق شركة تسيير هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة؛ وثلاثة آراء مطابقة توصي بفرض عقوبات مالية في حق ثلاث شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ ورأيان يوصيان بإحالة ملف على السلطة القضائية المختصة بشأن وقائع يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية منسوبة إلى أشخاص ذاتية.
وجدير بالذكر أن مهمة المجلس التأديبي تتمثل في دراسة الوقائع التي قد تؤدي إلى عقوبة يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، واقتراح العقوبة التأديبية الملائمة بعد الانتهاء من دراسة الوقائع. كما يجوز للمجلس أيضا، قبل إحالته للملفات على السلطات القضائية المختصة، أن يبدي رأيه إلى رئيس الهيئة بشأن جميع الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.
كما شهدت سوق الرساميل نشاطا مكثفا في سنة 2023، إذ تم خلالها تسجيل سبعين عملية مالية بمبلغ إجمالي بقيمة 87,3 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36 في المائة مقارنة بسنة 2022.
