أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين – دورة أبريل 2025، في جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في غضون أقل من ثلاثة أسابيع. وقد خصص لهذه المباريات ما مجموعه 503 مناصب موزعة حسب المسالك والتخصصات كالتالي:
مباراة تفتيش التعليم الابتدائي: 262 منصبًا.
مباراة تفتيش التعليم الإعدادي: 166 منصبًا.
مباراة تفتيش التعليم الثانوي: 75 منصبًا.
إعلان الوزارة أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والنقابية، حيث اعتبر العديد من الفاعلين أن توقيت الإعلان عن المباريات وتحديد آجالها، في ظل عدم الإفراج عن نتائج الترقية سواء بالاختيار أو بالامتحان المهني، يتعارض مع مصلحة عدد كبير من الأساتذة الذين ينتظرون تلك النتائج، والتي قد تؤهلهم للمشاركة في المباراة. كما رأى البعض في هذا القرار تحديًا من وزارة “برادة” للنقابات التعليمية وللمدرسين المتضررين على حد سواء.
عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي والتعليمي البارز، علق على الموضوع في تصريح خاص لـ”أخبارنا المغربية”، قائلًا:”حتى نضع الأمور في سياقها، فإن من بين شروط اجتياز مباراة التفتيش التوفر على السلم 11 (الدرجة الأولى) بالنسبة للأساتذة في جميع الأسلاك، إضافة إلى شرط أقدمية 10 سنوات وشروط أخرى. ولكن ما يهمنا هنا هو الشرط الأول المتعلق بالسلم 11. والمفارقة أن هذه المباراة تخص دورة 2025، بينما لم تعلن وزارة التربية الوطنية بعد عن نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2023، ولا عن نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2024. وهذا يعني أن شريحة واسعة من الأساتذة، الذين كان بإمكانهم النجاح في ترقية 2023 أو امتحانات 2024، سيتم إقصاؤهم من المشاركة في المباراة، فقط بسبب تأخر الوزارة في الإعلان عن النتائج.
وأضاف السحيمي:”لطالما أعلنت وزارة التربية الوطنية، وكذلك باقي القطاعات، عن مثل هذه المباريات بشكل دوري، متزامنًا مع إعلان نتائج الترقية والامتحانات المهنية. لكن هذه السنة، لم يتم الكشف عن تلك النتائج، رغم أننا في عام 2025، وهو ما يعكس ارتباكًا واضحًا تعيشه الوزارة. هذا التخبط أصبح جليًا في القرارات الأخيرة، بما في ذلك تدوير المسؤوليات داخل الوزارة، حيث تم إعفاء الكاتب العام السابق الذي كان يقود الحوار الاجتماعي، قبل أن يتدخل الوزير ويشكل لجنة ثلاثية جديدة للحوار مع النقابات. لكن سرعان ما أعلنت هذه الأخيرة انسحابها، معتبرة أن الحوار غير ذي جدوى. في ظل هذا الوضع، من غير المقبول أن تكون حقوق الشغيلة التعليمية هي الضحية. ولذلك، من الضروري تدارك الأمر سريعًا، حتى لا يتم حرمان الأساتذة الذين يستحقون اجتياز هذه المباراة من فرصتهم العادلة”.
