قررت الحكومة منع ذبح إناث الأغنام والمعز، وذلك بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، وتماشيا مع القرار الملكي بتعليق شعيرة الذبح في عيد الأضحى، لكن هذا القرار يثير تساؤلات حول تأثيره على حجم القطيع وانعكاساته على مربي الماشية.
ويأتي هذا القرار بعد دعوة الملك محمد السادس للمغاربة إلى تعليق شعيرة النحر في عيد الأضحى، مما أدى إلى انخفاض سعار الأغنام بشكل كبير، ما جعل “الكاسبة” في وضع صعب، خصوصا أنهم يجرون وراءهم معاناة ست سنوات من الجفاف.
ودعت وزارتا الداخلية والفلاحة، في مذكرة مشتركة، المسؤولين الترابيين ومدير “لونسا” والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، لمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء تلك الموجهة للإصلاح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، عمرها أكثر من 8 أسنان دائمة) وتلك المستوردة، الموجهة للتسمين أو الذبح.
تخوف من نتائج معكوسة
هذا القرار الذي تعول عليه الحكومة من أجل التحكم بشكل أفضل في مؤشرات تطور هيكلة القطيع الوطني من الأغنام والماعز، وتوجيه أفضل لتدابير إعادة تكوينه، أثار تخوفات وسط “الكسابة” الذين تضرروا من انهيار أسعار الأغنام.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، “إن القرار تم اتخاذه ولا يمكن الرجوع فيه”، داعيا إلى مواكبته “بجدية” بمجموعة من الإجراءات، من أجل تخفيف عبء المربين، وحتى لا يأتي بنتائج معكوسة.
وسيجد مربي الأغنام نفسه مضطرا إلى الاحتفاظ بجزء من الأكباش التي كان ينوي توجيهها لعيد الأضحى قبل قرار تعليق النحر، كما أن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز الذي اتخذته الحكومة، سيجبره على الاحتفاظ بأعداد أخرى من النعاج، وهو ما يعني رفع التكاليف.
وإذا كان “الكساب مثلا يمتلك 100 نعجة، وولدت 50 رخلاء، فإن عدد النعاج لديه سيصبح بعد أشهر 150 نعجة، وهذا سيزيد تكاليفه ويكبده خسائر، خصوصا أنه ما يزال مثقلا بانهيار أسعار الأغنام”، يقول رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
ودعا المجدوبي، في تصريح لـ”العمق” إلى ضرورة القيام بمواكبة حثيثة لمربي الأأغنام في ظل الظروف التي يواجهونها، ذلك بإيجاد حلول للديون المتراكمة على عدد منهم، ثم دعم الأعلاف والأدوية، وتخصيص دعم لإناث المواشي.
وحذر المجدوبي من حصد نتائج معكوسة لقرار منع ذبح إناث المواشي، إذا لم يتم مواكبة المربين، قائلاً: ‘المربي الذي يعيش في البادية، المعروفة بظروفها القاسية، لا يمكنه البقاء فيها إلا من خلال نشاطه المرتبط بتربية الأغنام”.
واسترسل رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، “وإذا تضرر هذا النشاط وتبين له أنه تجارة خاسرة ولا جدوى منها، فسوف يهاجر إلى المدينة. وإذا هاجر، سيكون من الصعب إعادته إلى البادية مرة أخرى”.
“لا بد من تفعيل صارم”
في المقابل، رحب المستشار الفلاحي المعتمد من طرف وزارة الفلاحة، عبد الحق البوتشيشي، في تصريح لجريدة “العمق”، بقرار حظر ذبح إناث الأغنام والماعز، قائلا: “طالبنا به منذ مدة لموقف إبادة القطيع الوطني”.
وأشار البوتشيشي إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبق للحكومة، عبر مذكرة لوزارتي الداخلية والفلاحة، أن قررت في نونبر 2022 منع ذبح إناث الأبقار المنتجة للعجول، التي لديها أقل من أربعة أسنان بديلة.
ودعا البوتشيشي إلى تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز بشكل صارم، من أجل ضمان حماية القطيع الوطني، قائلا إن من شأن ذلك أن يرفع من عدد النعجات، وبالتالي يسهم في تكاثر القطيع واستعادته لعافيته، معتبرا أن القرار مهم في هذا الوقت الذي ازدهرت فيه المراعي بفضل الأمطار الأخيرة.
وشدد المستشار المعتمد من طف وزارة الفلاحة، خلال تصريحه لـ”العمق”، على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي، “لأن بفضله يمكن أن تلد النعجة 3 مرات في السنة، وهو ما سيرفع الإنتاج وأعداد القطيع”.
وحث البوتشيشي على ضرورة إعادة النظر في طريقة دعم العلف، فبدل دعم الشعير المستورد، “يجب أن يكون الدعم من المنبع، كما هو الشأن مع دعم غاز الطهي، بحيث يذهب الفلاح إلى أي شركة شاء ويشتري العلف المدعوم”.
واقترح المتحدث دعم استيراد التبن، ما سيدفع في اتجاه انخفاض أسعاره، كما حث على تشجيع المربين على استعمال طرق حديثه في تغذية الماشية، مثل الشعير المستنب، الذي تبين أنه يأتي بنتائج مهمة، بالإضافة إلى مواكبة صحة القطيع وتطعيمه بأحدث اللقاحات.
