يشكل الاقتصاد غير المهيكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه نجاح ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث يمثل أكثر من 30% من الناتج الداخلي الخام، ويشمل نحو 60% من القوى العاملة.
هذه الأرقام تعكس مدى تأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني، وتسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الدولة في إدماج العاملين فيه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، فإن انتشار الاقتصاد غير المهيكل يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية.
فمعظم العاملين في هذا القطاع، حسب التقرير، يفتقرون إلى عقود عمل رسمية أو دخل ثابت، ما يجعل من الصعب تحصيل اشتراكاتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي.
ووفقا لذات التقرير، فإن هذه الفجوة تضع الدولة أمام تحدٍّ مالي كبير، حيث يؤدي غياب المساهمات إلى حرمان الميزانية العامة من موارد ضخمة كان يمكن توجيهها لتعزيز الحماية الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، يؤدي اتساع رقعة القطاع غير المهيكل إلى إضعاف المداخيل الضريبية للدولة، مما يتسبب في تفاقم العجز المالي ويهدد استدامة تمويل المشاريع الاجتماعية.
فبينما يلتزم القطاع المهيكل بدفع الضرائب والاشتراكات، تستفيد فئات واسعة من الدعم دون مساهمة فعلية، مما يخلق خللًا في التوازن المالي ويزيد من الضغوط على المالية العمومية.
ولتجاوز هذه الإشكالية، أوصى التقرير بضرورة تبني إصلاحات هيكلية لضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد أن تحسين الاستدامة المالية يتطلب تنويع مصادر التمويل، عبر إشراك القطاع الخاص وإنشاء صناديق استثمارية لدعم التغطية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة تحصيل الاشتراكات الاجتماعية من خلال إصلاحات تشريعية تحد من التهرب.
كما شدد التقرير على أهمية تطوير آليات استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، عبر إنشاء قواعد بيانات دقيقة تعتمد على معايير أكثر واقعية، لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن المعايير الحالية قد تؤدي أحيانًا إلى استبعاد أسر فقيرة، بينما يحصل آخرون على الدعم رغم عدم استحقاقهم الفعلي، ما يحد من فعالية المنظومة.
إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، بات أولوية قصوى لتوسيع قاعدة المساهمين في الحماية الاجتماعية.
وقد اقترح التقرير اعتماد سياسات تحفيزية لجذب العاملين في هذا القطاع نحو التسجيل، مثل تقديم اشتراكات مدعمة أو تسهيلات إدارية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتشجيع انتقال الأنشطة غير المهيكلة إلى الاقتصاد الرسمي.
ويبرز التقرير أيضًا ضرورة الاستثمار في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية، مثل الصناعة، الفلاحة، والتكنولوجيا، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، لتعزيز الاقتصاد المهيكل ورفع الموارد المالية المتاحة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للحماية الاجتماعية مرتبط بشكل مباشر بتحقيق نمو اقتصادي قوي وخلق فرص شغل مستدامة، حيث إن تحسين مستويات التشغيل يساهم في توسيع قاعدة المساهمين وتقليل الاعتماد على الدعم الاجتماعي المباشر.
في هذا السياق، سبق أن حذر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من التكلفة الباهظة التي يتكبدها المغرب بسبب الاقتصاد غير المهيكل، معتبرًا أنه يمثل عائقًا حقيقيًا أمام التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد غير المهيكل يحرم الدولة من مداخيل مالية هائلة، خاصة من الضرائب التي لا يؤديها ممتهنو هذا القطاع.
كما سبق أن نُوقش هذا الملف داخل البرلمان، حيث تم التأكيد على أن الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة بسبب القطاع غير المهيكل تُقدر بنحو 90 مليار درهم سنويًا، ما يشكل نزيفًا حقيقيًا يعيق تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لإدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية الرسمية، أم أن هذه الظاهرة ستظل عقبة رئيسية تعرقل طموحات المغرب في تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة؟.
