دعا عدد من البرلمانيين الحكومة إلى تضييق الخناق على ألعاب القمار، وذلك عبر الرفع من الضرائب المفروضة على الشركات المتخصصة في مثل هذه الألعاب.
وحذّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد اليوم الجمعة 01 نونبر 2024، من استغلال المقتضيات الضريبية المتعلقة بالدخل، في شرعنة ممارسات يمنعها القانون.
وقال بووانو أن القانون يمنع القاصرين من ألعاب الرهان والقمار، ويمنع كذلك تبييض الأموال عن طريق هذه الألعاب، لكن تطبيق الضريبة على الدخول كما جاءت في مشروع القانون المالية، من شأنه أن يحول هذا المنع إلى مدخل للتقنين والشرعنة، حسب تعبيره.
ودعا بووانو الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الانتباه لهذا الأمر، من خلال ما لديها من وسائل تمكنها من معرفة هوية أصحاب الدخول المتأتية من القمار والرهان، سواء كانوا أفرادا أو غير ذلك.
وأكد رئيس المجموعة، أن مرجعيته في إثارة هذا النقاش، قانونية صرفة، بالرغم من كونه يتعلق بالدين الرسمي للدولة الذي هو الإسلام، وفق ما ينص عليه دستور المملكة، مشيرا إلى أن موضوع الدين وإن كان علاقة بين الفرد والله، فإن القانون لا يمكن أن يسمح بما يخالف تعاليمه.
واقترح مشروع قانون المالية برسم 2025 إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30 بالمائة من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ السالفة الذكر، وكذا مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت.
ومن جهته، دعا إدريس السنتيسي إلى أن يظل التضريب خاضعا لمبدأ العدالة الجبائية وفق ما ينص عليه الدستور، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الشركات التي تنشط في مجال القمار يجنون أموالا طائلة في هذا النشاط غير أنهم لا يؤدون الضرائب لخزينة الدولة، مؤكدا أن التشريع يقتضي “استحضار جملة من المعطيات، لأن التشريع ينبغي أن ينصب على ضرورة تنظيم الأنشطة التي يتعين أن تكون مؤطرة قانونيًا”.
وفي نفس السياق، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “أصحاب المحلات يؤدون الضرائب بشكل منتظم، بينما هناك آخرون يراكمون ملايير الدراهم ويتملصون دون وجه حق من آداء الضرئب”، مشددا على ضرورة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 70 و103 من المدونة العامة للضرائب.
واستحسن النائب البرلماني الإجراء الذي جاءت به الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2025 المتعلق برفع الضرائب على ألعاب القمار والعمل على حجزها من المنبع، وأن تذهب إدارة الضرائب إلى أبعد حد لاستخلاص هذه الضرائب، محذرا من الاحتيال على القانون في مجال أنشطة ألعاب القمار، لإخفاء جرائم تبييض الأموال.