أهاب الملك محمد السادس، الخميس الماضي، بالشعب المغربي إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية هذا العام، مؤكدا أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الأمة، اقتداء بسنة النبي محمد ﷺ.
وأكد الملك في رسالته التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على سلامة المواطنين، مع الحفاظ على الروحانية والمعاني الروحية للعيد، من خلال أداء صلاة العيد، وإنفاق الصدقات، وصلة الرحم، والتعبير عن الشكر لله على نعمه.
في هذا السياق، تداولت بعض الأوساط الشعبية والإعلامية نقاشات وتساؤلات حول مدى إلزامية القرار، وما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
الباحث في الشؤون القانونية ياسين الحناني، أوضح أن مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يعرف أيضا بمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، يلعب دورا محوريا في تحديد ما إذا كان يمكن معاقبة المخالفين لهذا القرار أم لا، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا المبدأ، لا يمكن اعتبار أي فعل جريمة ولا يمكن فرض عقوبة عليه إلا إذا كان هذا الفعل ممنوعًا بموجب قانون مكتوب ومعروف قبل ارتكابه، وبالتالي، فإن أي عقاب يجب أن يكون مستندا إلى نص قانوني واضح ومحدد.
وأشار الحناني، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن قرار منع ذبح الأضحية الذي أصدره الملك لا يتضمن المقومات القانونية التي تجعله تجريما لفعل الذبح، فالقرار لم يكن مصحوبا بنص تشريعي يحدد العقوبة المترتبة على المخالفة، كما أنه لم يكن صريحا من حيث التجريم، مضيفا أن تطبيق هذا القرار بشكل عملي يطرح إشكالية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المنازل الخاصة، التي تتمتع بحرمة قانونية.
ويرى الباحث ذاته، أن قرار الملك يندرج في إطار التوجيهات والإرشادات الأخلاقية التي تهدف إلى توجيه السلوك العام في ظل الظروف الاستثنائية، وليس في إطار التشريعات الجنائية التي يمكن أن تفرض عقوبات على المخالفين، وبالتالي، فإن مخالفة هذا القرار لا ترقى إلى مستوى الجريمة التي يمكن معاقبة مرتكبيها قانونيا.
وخلص الحناني، إلى أن القرار الملكي يحمل في طياته رسالة أخلاقية وقيمية عميقة، تستوجب الاحترام والامتثال، خاصة وأنه صدر من جهة تتمتع بقدسية واحترام كبيرين في نفوس المغاربة، مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار تدبير الأزمة الاقتصادية، ويهدف إلى رفع الحرج عن المواطنين، وتوجيههم نحو سلوكيات أكثر أمانا وصحة.
