الدار/ تقارير
بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون “الشاحن المشترك” الذي يهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية وتسريع التحول نحو حلول تكنولوجية أكثر استدامة. يتساءل البعض ما إذا كان المغرب، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في مجال التكنولوجيا والتنظيم البيئي، سيتبنى نفس هذا القانون أو سيقوم بتطوير استراتيجية مشابهة تتلاءم مع خصوصياته المحلية.
قانون الشاحن المشترك، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي قبل ايام، ينص على أن جميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة يجب أن تستخدم منفذ شحن موحد وهو USB-C. يهدف هذا القانون إلى تقليل النفايات الإلكترونية التي تسببها شواحن الأجهزة المتنوعة، حيث كان المستخدمون مضطرين لشراء شواحن جديدة لكل جهاز، مما يؤدي إلى تراكم نفايات غير قابلة لإعادة التدوير. كما يسعى إلى تحسين راحة المستخدمين من خلال تجنب الحاجة إلى حمل شواحن متعددة.
في المغرب، تسير الحكومة بخطى ثابتة نحو تحديث وتطوير الأنظمة القانونية لمواكبة التغيرات البيئية والتكنولوجية. رغم أن قانون الشاحن المشترك لا يزال غير مطبق في المغرب بشكل رسمي، إلا أن هناك إشارات على اهتمام السلطات المغربية بهذا الموضوع، خاصة في ظل تزايد استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير في المجتمع المغربي.
بعض المصادر تشير إلى أن هناك مشاريع قوانين قد تكون في طور الإعداد لمواكبة التوجهات العالمية في مجال الاستدامة وتقليل النفايات الإلكترونية. كما أن المغرب، كجزء من التزاماته البيئية ضمن اتفاقيات دولية، قد يتبنى سياسات مماثلة لتلك المعتمدة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
إن تبني المغرب لقانون الشاحن المشترك سيكون خطوة إيجابية نحو تقليل النفايات الإلكترونية، كما سيتيح فرصة كبيرة لتوحيد المعايير التكنولوجية على المستوى المحلي والدولي. ولكن، في المقابل، هناك تحديات كبيرة تتمثل في التحول التكنولوجي اللازم لتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى ضرورة توعية المواطنين والشركات بأهمية هذا التغيير.
من جهة أخرى، قد يسهم القانون في تعزيز دور المغرب كداعم للابتكار التكنولوجي المستدام في المنطقة، وهو ما يتماشى مع سياسات المملكة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.
إذا كانت المملكة المغربية ستطبق قانون الشاحن المشترك أم لا، فإنه من الواضح أن التوجه نحو الحلول البيئية المستدامة يتزايد في مختلف أنحاء العالم. سيكون من المهم متابعة السياسات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة المغربية في هذا المجال، حيث يمكن أن يصبح المغرب جزءًا من الجهود العالمية لتقليل النفايات الإلكترونية وتعزيز الابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
