في مشهد أثار جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، تحولت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى ساحة نقاش محتدم حول الغياب المتكرر للحكومة عن اجتماعات اللجان الدائمة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين.
هذا الغياب أثار انتقادات واسعة، خاصة من طرف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي اعتبرت أن تخلف الحكومة عن هذه الاجتماعات يعطل مسار التشريع ويعيق دراسة المبادرات التشريعية.
وأكد النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، على ضرورة حضور ممثلي الحكومة في أشغال اللجان، مشيرًا إلى المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على إمكانية أخذ ممثل الحكومة الكلمة خلال مناقشة مقترحات القوانين.
وشدد حيكر على أن غياب الحكومة يعرقل سير التشريع ويؤثر سلبًا على الأداء البرلماني.
لكن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي قدم تفسيرًا مغايرًا للمادة 189، حيث أشار إلى أن حضور الحكومة في اجتماعات اللجان يكون اختياريًا، شرط إبلاغها مسبقًا بجدول الأعمال.
واستند العلمي إلى قرار المحكمة الدستورية، الذي أكد أن حضور الحكومة ليس إلزاميًا، وهو ما يعزز موقفه القانوني.
في المقابل، أشار رئيس لجنة العدل والتشريع إلى أهمية حضور ممثلي الحكومة أثناء مناقشة مقترحات القوانين، مؤكدًا على أن الغياب يضعف النقاشات البرلمانية.
كما اتفق وزير العدل مع هذا الرأي، معتبرًا أن حضور ممثلي الحكومة أمر ضروري لدعم عمل اللجان وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
هذا النقاش يعيد إلى الأذهان تصريحات سابقة لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي أشار إلى التكلفة السياسية والمؤسساتية الناجمة عن تأخير اجتماعات اللجان بسبب غياب الوزراء.
وكان بوانو قد حذر من أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على أداء البرلمان وتعطل دوره الرقابي على الحكومة، مما يضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الدستورية.
وتصاعدت حالة الامتعاض بين النواب والرأي العام نتيجة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، التي تعتبر إحدى أهم آليات الرقابة البرلمانية.
يُنظر إلى هذا الغياب على أنه تقصير في تعزيز الشفافية والتواصل بين الحكومة والبرلمان، مما يثير تساؤلات حول التزام الحكومة بتعزيز دور المؤسسة التشريعية وتحقيق التوازن بين السلطتين.
هذا الوضع يفتح نقاشًا أوسع حول طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة، خاصة مع تنامي المطالب الشعبية بتفعيل آليات الرقابة وتحسين أداء المؤسسات العامة.
ويرى مراقبون أن استمرار غياب الوزراء عن الاجتماعات البرلمانية يرسل إشارة سلبية للمواطنين ويهدد الثقة في العملية السياسية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات.
مع استمرار هذا الجدل، يبرز سؤال جوهري حول قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الإصلاحية وضمان الحضور الفاعل في أعمال البرلمان.
وبينما يتفق العديد من الفاعلين السياسيين على ضرورة تحسين العلاقة بين السلطتين، تظل المخاوف قائمة من أن يبقى الوضع على حاله، مما يعمق أزمة الثقة ويضعف فعالية العمل التشريعي والرقابي في البلاد.
