تستعد الحكومة لانهاء ما يسمى بالنقل السري الذي بات ركيزة أساسية في منظومة النقل بالعديد من المناطق.
وأفاد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن لجنة النقل التابعة للوزارة عالجت 595 ملفًا للنقل المزدوج خلال عام 2024، وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأشار إلى أن الوزارة أعطت الأولوية لمعالجة هذا النوع من الملفات لتلبية احتياجات المواطنين في التنقل.
مواجهة النقل السري
وأوضح قيوح في رد كتابي على سؤال للبرلماني ورئيس الفريق الحركي يمحلس النواب إدريس السنتيسي حول “محاربة النقل السري”، أن الوزارة تدعو أصحاب سيارات النقل السري لتسوية أوضاعهم من خلال تقديم طلبات للحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج في الأقاليم التي يزاولون بها نشاطهم. كما أكد أن الوزارة منفتحة على منح هذه التراخيص بناءً على توصيات اللجان الإقليمية للنقل.
تحسين الخدمات
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تُنسق مع الولاة والعمال لدراسة المسارات المقترحة للرخص بدقة، بما يضمن تحسين مردودية القطاع واستجابته للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في العالم القروي.
وتعمل الوزارة على تسريع وتيرة اجتماعات اللجان الإقليمية لتلبية الطلبات المتزايدة على التراخيص.
وأضاف أن التنسيق يشمل توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجان الإقليمية، بما في ذلك ممثلي النقل المزدوج، وفقًا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260.
ديمومة الخدمات
وأكد الوزير التزام الوزارة بضمان نقل مستدام يوفر الجودة والسلامة للمواطنين، خصوصًا في المناطق القروية، من خلال إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية شمولية ومستدامة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستجابة لتطلعات النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر النقل في العالم القروي محلي الطابع.
ورش الجهوية
وأوضح قيوح أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية لتنزيل ورش الجهوية، بما يمكن المجالس الجهوية من ممارسة اختصاصاتها في مجال النقل.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى توفير حلول نقلية تحترم القوانين وتراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية، مع ضمان سلامة المواطنين أثناء التنقل.
ضبط القطاع
وشدد الوزير على أن مزاولة نشاط النقل الطرقي الجماعي للأشخاص يخضع للضوابط القانونية والتنظيمية، والتي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة لكل مركبة تعمل في هذا القطاع.
ونبه إلى أن تقديم خدمات النقل دون ترخيص يعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
دفتر تحملات
وفي هذا السياق، ذكّر قيوح بأن الوزارة اعتمدت منذ عام 2013 دفتر تحملات ينظم استغلال خدمات النقل في العالم القروي، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في منح التراخيص. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سلامة وجودة خدمات النقل في المناطق النائية.
