تعيش العلاقات بين الجزائر ومالي توترًا حادًا، إذ تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. وفي تطور جديد، نددت باماكو بالدور الجزائري في دعم الجماعات الإرهابية العاملة في مالي ومنطقة الساحل، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي أبدى دعمه للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق الوساطة الجزائري، رافضًا وصفها بالإرهابية، وداعيًا للتفاوض معها مستقبلًا.
وجاء الرد المالي قويًا، حيث دعت الجزائر إلى الالتفات لمعالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضية منطقة القبائل، في خطوة اعتبرها مراقبون صفعة جديدة لنظام الكابرانات.
في تصريح خاص لـ”أخبارنا”، أوضح الباحث في العلوم السياسية بلال لمراوي أن “بيان الخارجية المالية يعكس دور الجزائر الملتبس في زعزعة استقرار المنطقة عبر دعم الجماعات المسلحة”، مضيفًا أن “هذا السلوك يقلل من مصداقية الجزائر كوسيط دبلوماسي، خاصة وأنها تدعو للحوار بينما تدعم حركات انفصالية تصفها مالي بالإرهابية”.
وأشار لمراوي إلى أن “البيان المالي يُظهر رفضًا واضحًا للوصاية الجزائرية، ويعتبر رسالة تحذير للجزائر التي تتهم بدعم الجماعات الانفصالية، كما ألقى الضوء على قضية منطقة القبائل كجرح داخلي يثقل كاهل الجزائر”.
يُذكر أن هذا التوتر ليس الأول من نوعه، فقد استدعت وزارة الخارجية المالية في ديسمبر 2023 السفير الجزائري احتجاجًا على ما وصفته بالتدخل غير الودي في شؤونها الداخلية.
فهل تسعى الجزائر إلى خلق نسخة جديدة من البوليساريو في مالي عبر دعم الأزواد، أم أن تصعيد مالي سيضع حدًا لطموحات الجزائر في المنطقة؟
