سلط تقرير مجلس المنافسة الضوء على العلاقة الترابطية بين تغير الأسعار الدولية للوقود المكرر وتكاليف الشراء وأسعار البيع على الصعيد الوطني.
ويهدف التقرير إلى تحليل تأثير تذبذبات الأسعار الدولية على الأسعار المحلية، مع التركيز على أسعار الغازوال والبنزين في السوق المغربية.
وتشير البيانات إلى أن أسعار الوقود في محطات البيع لا تعكس بالضرورة أسعار النفط الخام، بل تستند إلى الأسعار المرجعية للمنتجات المكررة المعروفة باسم “أسعار بلاتس” والمطبقة في أسواق مثل روتردام.
هذه الأسعار تُعد مرجعية للمنطقة، وتخضع لتأثيرات عقود الشراء (الآنية أو الآجلة)، وتكاليف الشحن والتخزين، والضرائب المفروضة محليًا.
تحليل تغيرات الأسعار الدولية وأثرها على السوق الوطنية:
أظهر تقرير مجلس المنافسة أن الأسعار الدولية للمنتجات المكررة شهدت منحى تنازليًا خلال الربع الثالث من عام 2024، مع انخفاضات تجاوزت الانخفاض المسجل في أسعار البيع النهائية في محطات الوقود الوطنية.
وسجل سعر الغازوال انخفاضًا بمقدار 0.68 درهم للتر على المستوى الدولي، بينما انخفض سعر البيع الوطني بمقدار 0.48 درهم فقط. وبالنسبة للبنزين، بلغ الانخفاض الدولي 0.78 درهم للتر، مقارنة بانخفاض وطني قدره 0.87 درهم للتر.
وتُظهر البيانات أن الانخفاض في الأسعار الدولية لا ينعكس بشكل كامل ومباشر على أسعار البيع الوطنية، بسبب تأثير العوامل المحلية، بما في ذلك تكاليف التخزين، وتحركات المخزون، وتكاليف الضرائب.
تكاليف الشراء وأسعار التفويت:
بلغ متوسط تكلفة شراء الغازوال للشركات التسع المعنية 9.24 درهم للتر خلال الربع الثالث من عام 2024، مع تفاوت بين حد أدنى قدره 8.80 درهم وحد أقصى قدره 9.48 درهم. في المقابل، سجلت أسعار التفويت المطبقة في السوق الوطنية للغازوال متوسطًا قدره 10.76 درهم للتر.
أما بالنسبة للبنزين، فقد بلغت تكلفة الشراء المتوسطة 10.65 درهم للتر، بينما بلغ متوسط سعر التفويت 12.62 درهم للتر.
ويشير التقرير إلى أن أسعار التفويت تمثل جزءًا كبيرًا من المبيعات الوطنية، حيث يتم تطبيقها في المحطات الخاضعة للتسيير الحر، التي تستحوذ على 72.5% من إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين.
اتجاهات السوق خلال فترتين مميزتين:
شهدت الفترة الأولى الممتدة على طول شهر يوليوز 2024 استقرارًا نسبيًا في تكاليف الشراء، مع زيادات طفيفة في الأسعار الدولية وأسعار التفويت.
بينما اتسمت الفترة الثانية (من غشت إلى نهاية شتنبر) بمنحى تنازلي واضح للمتغيرات الثلاثة. على سبيل المثال، تراجعت تكلفة شراء الغازوال من 9.48 درهم للتر إلى 8.80 درهم، بينما انخفض سعر التفويت من 11.04 درهم للتر إلى 10.35 درهم.
وبالنسبة للبنزين، سجلت الفترة الثانية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار الدولية بمقدار 1.34 درهم للتر، مع تراجع تكاليف الشراء وأسعار التفويت بفارق 0.78 درهم و0.87 درهم على التوالي.
تحليل هوامش الربح التجارية:
كشف تقرير مجلس المنافسة عن تطور هوامش الربح التجارية الخامة لكل لتر من الغازوال والبنزين.
وأظهرت البيانات أن هذه الهوامش تعكس تأثيرات تكاليف الشراء وأسعار التفويت المطبقة من قبل الشركات.
ورغم الاتجاه التنازلي للأسعار الدولية، حافظت الشركات على مستويات هوامش ربح متفاوتة، ما يعكس بعض التأخير في ترجمة الانخفاضات الدولية إلى الأسعار الوطنية.
استنتاجات التقرير:
خلص تقرير مجلس المنافسة إلى أن السوق الوطنية شهدت خلال الربع الثالث من 2024 انخفاضات متفاوتة في الأسعار الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت.
وكان الانخفاض في أسعار التفويت أقل وضوحًا مقارنة بتكاليف الشراء والأسعار الدولية، مما يشير إلى تأثير عوامل محلية على ديناميكية التسعير. بالنسبة للبنزين، أظهرت التكاليف وأسعار التفويت حساسية أقل للتغيرات الدولية مقارنة بالغازوال.
ويشدد التقرير على أهمية تعزيز الشفافية في آليات التسعير على المستوى الوطني لضمان استفادة المستهلك النهائي من الانخفاضات الدولية بشكل أكبر.
كما يدعو إلى مراقبة أفضل للعلاقة بين الأسعار الدولية وأسعار البيع المحلية لضمان التنافسية والعدالة في السوق الوطنية.
