تدهورت العلاقات بين فرنسا والجزائر بشكل ملحوظ منذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أشار فيها إلى أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 “ريعا للذاكرة” عززه النظام السياسي العسكري.
هذه التصريحات أثارت غضب الحكومة والشعب الجزائري، ما دفع ماكرون لاحقًا إلى التراجع عنها. ومع ذلك، فإن هذا التوتر تصاعد بفعل عدة قضايا أخرى، كان أبرزها دعم باريس لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية منذ الصيف الماضي.
وتفجرت الأزمة الحالية على خلفية طرد مؤثر جزائري من فرنسا بسبب منشورات وُصفت بالتحريضية، إلى جانب سجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر. الأحزاب الفرنسية، خاصة اليمينية، استغلت هذه الأزمة لتصعيدها، بينما حاول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تخفيف حدة التوتر، مؤكدًا استعداده لزيارة الجزائر ومناقشة مختلف القضايا.
ورغم هذه الجهود، يرى محللون أن الأزمة عميقة ومعقدة. حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات العربية والمتوسطية في جنيف، أشار إلى وجود انقسامات داخل الحكومة الفرنسية حول كيفية التعامل مع الجزائر، موضحًا أن استعادة الثقة تحتاج إلى إجراءات ملموسة وظروف مواتية تتيح عودة الاتصال الدبلوماسي وتخفيف التصعيد الإعلامي والسياسي، خاصة من جانب الأحزاب الفرنسية اليمينية المتطرفة.
التوترات الحالية لم تصل إلى حد القطيعة التامة بين البلدين، حيث تستمر العلاقات الأمنية والتبادلات التجارية. وعُدت زيارة مدير الأمن الخارجي الفرنسي إلى الجزائر مؤخرًا مؤشرًا إيجابيًا على رغبة باريس في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، خصوصًا في الملفات الأمنية المرتبطة بالجهاديين في سوريا والتعاون في منطقة الساحل. كما تظل المصالح الاقتصادية بين البلدين قائمة، إذ شهدت التبادلات التجارية بينهما ارتفاعًا في السنوات الأخيرة، ما يؤكد أهمية هذا الجانب في إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
من جهة أخرى، يرى عبيدي أن تصريحات ماكرون حول الجزائر كانت غير موفقة وأسهمت في تعميق الهوة بين البلدين. فيما تتوقع الجزائر خطوات سياسية جادة من باريس تتجاوز الحفاظ على الملفات غير الخلافية، مع ضمانات تتيح عودة العلاقات إلى سابق عهدها.
ومع ذلك، يشير عبيدي إلى أن العودة الكاملة للعلاقات كما كانت في السابق تبدو صعبة على المدى القصير والمتوسط، رغم عدم حدوث قطيعة تامة.
التوترات بين البلدين ليست وليدة لحظة واحدة، بل نتيجة تراكمات، بدءًا من تصريحات ماكرون المثيرة للجدل حول النظام الجزائري، وصولاً إلى دعم فرنسا للمغرب في قضية الصحراء.
