من المعلوم ان أي تناول للقضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية سواء في بلدنا المغرب وباقي دول العالم لا يسعف فيه قوة التحليل المنطقي ولا مقابلة الأفكار والمقاربات. بل ان الوسيلة التي تتحكم في تناول قضايا السياسة الخارجية هي التوفر على المعلومة الكاملة من مصدرها حول التطورات التي تعرفها قضية ما من جهة. واستحضار تدبير وحماية المصالح الوطنية كآلية لتصريف تلك المعلومة من جهة أخرى.
لذلك فالمقاربة التي تقدم بواسطة هذا المقال لا تضفي على نفسها الا وجهة نظر تفتقد بطبيعة الحال للمعلومة المتحدث عنها أعلاه.
ومن غير المعلوم إن تدبير السياسة الخارجية لبلادنا اليوم والتي يقودها جلالة الملك بهدوء لكن بإصرار وثبات في الدفاع عن المصلحة الوطنية لبلادنا أعطت أكلها الواضح في التحول الذي عرفته قضية المغاربة في السنوات الأخير سواء بالرجوع القوي الى أفريقيا بعدما اعتبر البعض انهم حسموا نفوذهم في القارة الافريقية لفائدة اطروحاتهم. او باعتراف أكبر الدول تأثيرا في السياسة الدولية كأمريكا وألمانيا وغيرها من الدول الكبرى من جهة. وباعتراف أكبر وأكثر الدول التي لها تأثير في السياسة الأوروبية من جهة أخرى. بالإضافة الى جل الدول العربية والعدد المتزايد للدول الافريقية.
لقد تابع الجميع خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2024 والذي أعلن فيه على تحول جديد في تدبير السياسة الخارجية لبلادنا. بعدما تم رسملة النجاحات السابقة, و ذلك بواسطة تغيير كيفية التعامل بخصوص القضايا التي تتعلق بالصحراء المغربية بنقلها من طريقة التدبير الى طريقة التغيير.
لذا فالسؤال الذي يطرحه هذا المقال هو جزء من نقاش من المفترض ان يكون أوسع وأعمق عندما يتناوله المؤرخون ورجال ونساء السياسة الذين يتابعون ويتوفرون على الملف و على المعلومة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
ومرد طرح السؤال يعود الى التحولات الكبيرة والمهمة والتي كانت الى حين غير منتظرة, و على رأسها كشف, وليس اعتراف, كل من الدولة الاسبانية أولا. والدولة الفرنسية ثانية على الحقيقة التي كانوا يعلمون بها دائما وهي ان الصحراء هي أرض مغربية بلا منازع.
واعتبر ان كشف كل من اسبانيا وفرنسا عن علمهم بكون الصحراء هي أرض مغربية هو يتقدم من جانب الاهمية التاريخية على اعتراف أمريكا بكون الصحراء هي أرض مغربية. بطبيعة الحال مع وجود الفارق في النفود الدولي الذي لا منازعة فيه. وكون اعتراف أمريكا شكل تحولا كبيرا واثر بشكل إيجابي ومباشر في باقي المسارات التي عرفتها قضيتنا الوطنية.
لكن كشف كل من إسبانيا وفرنسا عن علمهم بمغربية الصحراء له أهميته التاريخية الكبرى والحاسمة في الجانب الترافعي على قضيتنا الوطنية. إذ ان غياب ذلك الاعتراف سابقا هو الذي أدى الى بقاء القضية الوطنية معروضة أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة. علما ان الدولة الاسبانية تملك من الوثائق والخرائط الطبوغرافية والمعلومات الأنثروبولوجية التي تبرهن على ان أراضي الصحراء هي جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية. ونفس الشي بالنسبة لفرنسا لأنها كانت موجودة في الأراضي المجاورة شرقا للمملكة المغربية منذ مغادرة الدولة العثمانية في سنة 1830 إلى تاريخ إعلان استقلال الدولة الجزائرية في سنة 1962.
وهذا التواجد لفترة تقارب 130 سنة مكنت الدولة الفرنسية من جمع والتوفر على عدد كبير من الوثائق التاريخية و الجغرافية والخرائط الطبوغرافية والتقارير الأنثروبولوجية التي تثبت ان الأراضي الصحراوية هي أراضي مغربية تاريخيا وسياسيا وسياديا.
وبعد تداول وسائل الإعلام بمناسب زيارة رئيس الدولة الفرنسية المغرب أخيرا كون الدولة الفرنسية كشفت على ما يقرب من2.5 مليون وثيقة. فإن هذه الوثائق ستبين الحقائق التاريخية بشكل يتزايد وضوحا وحجة على صحة موقف المغرب من أراضيه المغربية الاصلية, بما فيها الصحراء المغربية.
وأهمية كشف الدولة الفرنسية على علمها بمغربية الصحراء هو نابع من الوثائق التي جمعتها منذ 1830 إلى تاريخ إعلان استقلال دولة الجزائر في 1962. وهي وثائق تثبت الحدود الحقيقة للمغرب من الجانب الشرقي.
إنه لو كشفت الدولة الاسبانية والدولة الفرنسية عن موقعها و شهادتها بمغربية الصحراء قبل 1960 أي قبل صدور قرار الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة رقم 1467 الصادر بتاريخ 03/01/1960 وقبل صدور قرارها رقم الصادر 1514 الصادر بتاريخ 14/12/1960 لما وضعت اللجنة الرابعة يدها على قضية الصحراء المغربية كأرض محتلة يجب ان تصفية الاستعمار منها. ولما سجلت أصلا في جدول اعمال مجلس الامن والتي تعرض عليه كل سنة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.
وبالفعل فإن إصرار الدولة الاسبانية على الاستمرار في استعمار الأراضي المغربية الموجودة في جنوبه هو الذي دفع بالمغرب الى المطالبة بتسجيل الأراضي الصحراوية المغربية من بين الأراضي المستعمرة من قبل الدولة الأسبانية. وذلك حتى يشملها قرار الأمم المتحدة رقم 1514 الذي يعتبر هو الإعلان الأممي على وجوب منح الاستقلال للبلدان والشعوب المحتلة في تاريخ صدوره أي في سنة 1960. وليس بعد تاريخ المسيرة الخضراء في سنة 1975.
وما يستخلص مما أشير إليه أعلاه هو ان تأخر الدولة الاسبانية في الكشف على اعترافها بكون الأراضي الصحراوية هي أراضي مغربية هو السبب الوحيد الذي دفع بالمغرب الى طلب تسجيل قضية الصحراء المغربي في اللجنة الرابعة في مواجه اسبانيا. وهو ما يستشف من بعض فقرات القرار 1514 الذي صدر في 14/12/1960 والتي ورد فيها ما يلي:
Tous les peuples ont droit de libre détermination , en vertu duquel il déterminent leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique social et culturel, que de mesures immédiates seront prises , dans le territoires sous tutelle , les territoire non autonomes et toute autre territoire qui n’ont pas encore accédé à l’Indépendance, pour transférer immédiatement tous les pouvoirs aux peuples de ces territoires sans aucune condition, ni réserve, conformément à leur vœux librement exprimés
ومباشرة بعد ان أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارها رقم 1467 في 03/01/1960 طالب المغرب بمغادرة اسبانيا لأراضيه الجنوبية عندما بعث الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة برسالة مؤرخة في 14/05/1960 تحت رقم 377/NU للأمين العام للأمم المتحدة وهي الرسالة التي سيرد عليها هذا الأخير برسالته المؤرخة في 24/05/1960 تحت رقم TR326 والتي ورد فيها ما يلي:
Les vœux que le gouvernement Marocaines a bien voulu exprimer dans sa lettre seront présentées au comité spécial créé conformément au
paragraphe 2 de la résolution 1467(xiv)
وقبل ان يصدر قرار الجمعية العامة 1514 بتاريخ 14/12/1960 , سيراسل المغرب مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المطالبة مجددا بخروج اسبانيا من الأراضي الصحراوية المغربية. وذلك بواسطة رسالة ثانية صادرة من وزارة الخارجية موقعة من طرف السيد ادريس المحمدي مؤرخة في 15/08/1960. وهذه الرسائل التي يحتفظ بها الأستاذ الجامعي المختص في القضية الوطنية الموساوي العجلاوي الذي مكنني من الاطلاع عليها.
وانه يتبين ان رسالة المغرب الأولى والثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة انها كانت في إطار الفقرة الثانية من قرار 1467 الصادر في 03/01/1960 التي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الجوابية المشار إليه أعلاه. وكذا في إطار القرار الأممي رقم 1514 المشار إليه اعلاه.
وانه يتبين من الرسائل المشار إليها أعلاه ان المغرب هو من بادر الى عرض قضية أراضيه الصحراوية على الأمم المتحدة لتسجل كأراضي محتلة من الدولة الاسبانية. أي ان الدولة المسجلة أول الأمر في اللجنة الرابعة كدولة محتلة هي اسبانيا. و ليس المغرب كما يروج لذلك أعداء الوحدة الوطنية, من أجل ان تفرض الأمم المتحدة على الدولة الاسبانية مغادرة الأراضي المغربية.
وانه يتبين اذن ان أقاليمنا الصحراوية كانت موضوع نزاع بين بلدنا المغرب كدولة محتلة أراضيها من جهة وبين دولة إسبانيا كدولة تحتل الأراضي المغربية. وليس لا مع الجزائر ولا مع ما سمى البوليساريو. لان أيا منهما لم يكون له أي وجود لا فعلي ولا قانوني بمعيار القانون الدولي. وذلك لسبب واضح وهو:
-إن الجزائر كدولة مستقلة كما هي الآن لم تكون موجودة. لأنها لم يعلن على قيامها واستقلالها إلا في سنة 1962. أي بعد ما يقرب من سنتين من مطالبة المغرب باستقلال أقاليمه الصحراوية من الدولة الاسبانية.
-ولأن ما يسمى البوليساريو هي كذلك لم يكن لها أي وجود لا فعلي ولا اعلامي ولا غيره وبالأحرى وجود قانوني في التاريخ الذي طالب به المغرب باسترجاع أراضيه الصحراوية.
وهكذا يظهر ان كل من اسبانيا وفرنسا لو إعلانا اعترافهم بمغربية الصحراء في سنة 1960 مثل ما قاموا به أخيرا لما عرضت أصلا قضية الأراضي المغربية على اللجنة الرابعة ولا على مجلس الأمن. ولما عرضت على محكمة العدل الدولية. ولما وجد حكام الجزائر موضوع الصحراء ليشغلوا به الشعب الجزائري.
وان الخلاصة مما سبق هي ان التساؤل حول سبب بقاء قضية الصحراء المغربية مسجلة في جدول اعمال للجنة الرابعة و في جدول اعمال مجلس الامن, هو سؤال مشروع. خصوصا و أن اللجنة الرابعة و مجلس الامي يجب ان يلتفتا و يعتمدا على شهادة كل من الدولة الاسبانية و الدولة الفرنسة باعتبارهما شاهدين تاريخيين. قبل أي وجود لا للجزائر ولا لما يسمى البوليساريو.
