تطرق تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية إلى تفوق السياسة الخارجية للمغرب في منطقة الساحل مقارنة بالنهج الجزائري، مبرزا التباين الجوهري بين استراتيجيات البلدين في معالجة القضايا الإقليمية، موضحا أن المغرب يعتمد على القوة الناعمة والتنمية الاقتصادية المشتركة لتعزيز نفوذه، بينما لا تزال الجزائر تركز على نهج تقليدي يفتقر إلى البعد التنموي.
وبحسب المجلة، فإت النهج المغربي يستند إلى رؤية متوازنة وطويلة الأمد، حيث تبنى الرباط شبكة تحالفات قوية مع الدول الإفريقية من خلال مشاريع اقتصادية وإنسانية مبتكرة. ومن أبرز هذه المشاريع خط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب، وهو نموذج للتعاون الإقليمي البناء. كما يحرص المغرب على تعزيز الاستقرار في الساحل عبر مبادرات تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب استضافة اجتماعات إقليمية تسعى إلى تكامل منطقة الساحل مع المحيط الأطلسي.
وفي المقابل، تواجه السياسة الخارجية الجزائرية انتقادات بسبب تركيزها على دعم الحركات الانفصالية واعتمادها على نهج أمني وعسكري محدود الأفق. ووفق التقرير، فإن غياب رؤية استراتيجية واضحة أدى إلى تراجع نفوذ الجزائر في إفريقيا، حيث تقتصر تدخلاتها على تقديم مساعدات ظرفية دون توفير حلول مستدامة للتحديات الكبرى كالفقر والتطرف.
وحول الموضوع، أوضح الخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء، صبري لحو، أن المغرب أخذ قراره بالحزم والصرامة والمواجهة وملء الفراغ بالضبط منذ 2012، حيث كان شعار تلك السنة هي المبادرة الى الهجوم وعدم الركون إلى الدفاع في كل ما يتعلق بمصالحه وحقوقه وخاصة في وحدته الترابية. وتفويض كافة المغاربة تفويضا مطلقا وغير مقيد مهام الدفاع باعتباره توكيلا ومهمة تؤول لهم جميعا.
وأضاف المحامي الدولي في تصريح لجريدة “العمق” أنه ابتداء من 2014 و 2015 و2016 اتخذ جلالة الملك مبادرة التواصل المباشر مع الدول الأفريقية بشكل وفي إطار اتفاقيات ثنائية كانت تتوجه باتفاقيات تغطي كافة المجالات وتصل إلى 21 اتفاقية مع كل دولة على حدة بما فيه اتفاقية المشاورات السياسية.
وقال المتحدث إن هذا القبول الأفريقي الذي حظي به قائد المغرب جلالة الملك والذي استفاد منه المغرب ليس مجاملة للمغرب بل تبعا للمصداقية والجدية للقوة التي يتمتع بها المغرب والنفوذ الذي يحظى به دوليا المكانة التي تبوأها، والتي جعلت منه قوة إقليمية ومجال جذب استثماري دولي، وتجربة مثالية في الأمن والاستقرار والتنمية مثالا لتجربة منفتحة للاستفادة والاقتداء بها.
وأشار الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي إلى أن هذه العلاقات الثنائية القوية والمثينة حفزت المغرب إلى الرجوع إلى التنظيم القاري الأفريقي الاتحاد الأفريقي، ولم يكن ذلك سهلا ولها هيئنا، فهو مجال محفظ لخصوم المغرب الأشداء الأقوياء( نيجيريا جنوب أفريقيا والجزائر ودول أنجلوسكسونية أفريقية موالية لهم).
وتابع المصدر ذاته: “كان طلب رجوع المغرب إلى التنظيم القاري الأفريقي سببا لمبارزة علنية قارية ودولية بين المغرب وهذا القطب بقيادة الجزائر مدعومة بموظفي الاتحاد الأفريقي، وتمكن المغرب من التغلب عليهم في معركة كسر العظام، وأكد بذلك قوة ديبلوماسيته الملكية وفعالية خطته الجديدة في أفريقيا التي تعتمد المشاريع القارية العملاقة في اطار مبدأ الربح المتبادل بعيدا عن أسلوب التبعية الاستغلالي وخارج إهانة كرامة الأفارقة في إطار شراء الذمم الذي تعول عليه الجزائر في قضية غير أخلاقية وخارج ادعاء أي حق. إضافة إلى استعمال المغرب للعلاقات الروحانية بين المغرب والأفارقة الذي توفره إمارة المؤمنين الذي دعم شرعية المغرب بجانب انتمائه الأفريقي”.
وختم بالقول إن محاولة فصل العلاقة بين تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا وما تبعه من تفاقم الضعف والعزلة الجزائرية، سواء مع جيرانها في جنوب الصحراء أو مع دول مثل ليبيا، موريتانيا، إيطاليا، وإسبانيا، تُعد تضليلا متعمدا. كما أشار إلى أن قوة المغرب هي التي مكنته من التفوق على الجزائر وحتى على فرنسا، مؤكدا أن الموقف الفرنسي الأخير بالاعتراف بسيادة المغرب على أراضيه هو انتصار مستحق للمملكة، قائم على الشرعية التاريخية، والقوة القانونية، والإجماع الوطني، والاعتراف الدولي.
