محمد حمضي
بمناسبة حملة الأيام 16 العالمية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي التي دشنتها حركة الطفولة الشعبية بوزان ، بتنظيم فعالية احتضن باقة فقراتها فضاء الاجتماعات بمقر الجماعة ،وذلك مساء يوم الاثنين 25 نونبر ، واعتماد آلية تعليق اللافتات بالفضاء العام ، تدعو ساكنة الجماعة الانخراط في هذه الحملة ، حضر بقوة اسم الأستاذ ياسين الراضي ، بصفته نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، الذي شملته الحركة الانتقالية الأخيرة ،وهي نفس الحركة التي شملت قاضية بقسم قضاء الأسرة ، ونائبا لوكيل الملك بذات المحكمة.
ما السر وراء ترديد اسم الأستاذ ياسين الراضي من طرف الطيف المدني – الذي جعل من الطفولة والمرأة حقلا اشتغاله – بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، وحملة القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي ، المستمرة فعالياتها المتنوعة إلى اليوم العالمي لحقوق الانسان . اختيار المجتمع الدولي يوم 10 دجنبر لإسدال الستار على فعاليات الأيام العالمية 16 رسالة مبتدؤها ومنتهاها هو أن قضية المرأة حقوقية بامتياز ، وبالتالي كل معالجة خارج هذه المقاربة هو ضرب من العبث .
الجواب لا يحتاج بدل جهود مضنية ، ولا كثير عناء ، بل يكفي القاء نظرة خاطفة على محاضر اجتماعات وأنشطة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال الفترة التي ترأسها ، لنخلص بأن هذه الآلية الحمائية المحددة أدوارها في القانون 03/113 المتعلق بالعنف ضد النساء ، عرفت توهجا استثنائيا إن على مستوى دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بوزان ، أو على المستوى الوطني ، وهذا بشهادة العديد من الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين يوجدون في احتكاك مباشر بهذه الآلية التي جاء اعتمادها في سياق فعلية الديمقراطية التشاركية كما هو منصوص عليها بدستور 2011 .
نقاط القوة ، ودوائر الضوء ، التي تميزت بها أشغال خلية التكفل خلال الفترة التي ترأسها ، تجلت في انفتاح الآلية الحمائية على النسيج الجمعوي المعني بشكل مباشر بقضايا المرآة والطفل ، إن بالعالم القروي أو الحضري بالإقليم . هذا الانفتاح ومنهجية الاشتغال ، والمشاركة اللافتة للأستاذ ياسين الراضي ، والمساعدة الاجتماعية لدى النيابة العامة فائزة الرحيلي ، في تنشيط وتأطير حزمة من الفعاليات من تنظيم قطاعات حكومية ( التعليم…) وجمعيات المجتمع المدني ، والمتابعة الاعلامية لهذه النقلة النوعية للخلية ، ناهيك عن مثابرته في توفير شروط استقبال لائقة للمرتفقات والمرتفقين ، كلها عوامل كان لها أثرا ايجابيا ولو محدودا ، في التجاء المعنفات إلى البوح ، وسعيهن الاحتماء بآلية التكفل المذكورة للمطالبة بالانتصاف .
الفترة الفاصلة بين تعرض المرأة لبعض أشكال العنف و قول المحكمة كلمتها ، أرَّقت بنفس الحجم ، رئيس الخلية ومكونات هذه الأخيرة . وتشهد هذه الأخيرة ( مكونات الخلية) بالمنسوب المرتفع للجهود التي قام بها بعيدا عن الأضواء من أجل التعجيل بفتح مركز حماية النساء ضحايا العنف الذي كان سير انجاز ورشه أكثر من بطيء .
موفق الأستاذ ياسين الراضي في مهمته الجديدة بمدينة القنيطرة ، والأمل معقود على القاضية أو القاضي الذي ستسند له رئاسة هذه الآلية الحمائية بمحكمة وزان لضخ نَفَسٍ في أوردتها ، بما يساهم في تجويد أدوارها تحصينا لكرامة المرأة من أي انتهاك .
