شدد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن هوية هذه الحكومة، هوية اجتماعية بامتياز، مبرزا أنها واجهت العديد من الأزمات والصدمات ولم تختر الحلول السهلة، بل كان لها اختيار الاصطفاف مع المواطنين والمواطنات.
وسجل خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، ونبه المتحدث، إلى أن الحكومة تشتغل على مشاريع هامة جدا، أمام ما تعرفه اقتصاديات العالم من اضطراب في الرؤية وغموض وضبابية في المستقبل، حيث عملت على تعزيز السيادة الوطنية في العديد من المجالات (الغذائية، الأمن الطاقي، الأمن الدوائي والأمن المائي ببلادنا)، وهي بحسب الرشيدي أوراش استراتيجية مهمة للمغرب.
وأكد كاتب الدولة الاستقلالي، أن الحكومة تواصل العمل الاجتماعي الهام، الذي تقوده في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال تعبئة الاستثمار العمومي، وهي من الأمور الأساسية لمواكبة ومواصلة الدينامية الاقتصادية والاستثمارية لبلادنا، وتوفير فرص الشغل.
وتحدث خلال مداخلته عن ورش الحكامة، منبها أن الحكومة اشتغلت على حكامة السياسات العمومية، وقامت بترشيد المجهود المالي للدولة، مستحضرا البرامج الاجتماعية التي كانت تعد بالعشرات، واليوم هناك برنامج واحد موحد يستهدف الفقراء والمحتاجين، إلى جانب حكامة المؤسسات العمومية، التي تشتغل الحكومة على ترشيدها وتجميعها مثل “لاكنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماع، من أجل ترشيد المجهود العمومي والمالي الذي تقوم به الحكومة.
وحول البعد الترابي والعمق الجهوي للأوراش التي تشتغل عليها الحكومة، استحضر الرشيدي شروع الحكومة في البرامج التعاقدية مع الجهات، قائلا إن العديد من القطاعات الوزارية الهامة اليوم، شرعت في إبرام تعاقدات مع الجهات لأجرأة وتنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.