كميات كبيرة تصل إلى ملايين الأمتار المكعبة من المياه المتأتية من التساقطات المطرية المتواصلة التي شملت مناطق واسعة من المغرب خلال هذه الأيام، أُهدرت في البحر، وهو ما يثير تساؤلات حول تأخر وزارة التجهيز والماء في إنجاز عدد من مشاريع السدود.
وسبق لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن أقرَّ بتأخر بناء السدود، وأكد أن كميات مهمة من مياه الأمطار تُهدر في البحر، بحيث بلغ حجم النزيف في ظرف خمس سنوات ما يعادل 6 مليارات و500 مليون متر مكعب، وخلال سنة 2022 وحدها، هُدر 700 مليون متر مكعب من المياه في البحر.
واعتبر زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، أن الحاجة إلى مزيد من السدود لتخزين مياه الأمطار التي تُهدر في البحر برزت أكثر في ظل سنوات الجفاف التي يعيشها المغرب مؤخرًا.
وأضاف الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، في تصريح لجريدة “العمق”، أن استنزاف المخزون الوطني المائي وتراجع نسبة ملء السدود إلى مستويات دنيا عززا الحاجة إلى إنجاز مشاريع السدود المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي.
وبرر الخبير هذا التأخر بمجموعة من الإكراهات، مشيرًا إلى أن سد واد لاو، وهو من أكثر مشاريع السدود كلفة، تأخر نظرًا لصعوبة التضاريس والطبيعة الجيولوجية للمكان، حيث قال: “لا يمكن أن ننجز مشروعًا بكلفة تصل إلى ملايين الدراهم، وبعد ذلك تظهر إكراهات ومشاكل”.
وتحدث الحسيني عن وجود عراقيل تقنية، فعلى الرغم من أن المغرب اعتاد خلال السنوات الماضية على تشييد السدود بخبرة مغربية مائة في المائة، “إلا أنه في بعض المستويات نحتاج إلى طلب تقنيات أجنبية، خصوصًا في أساسات السدود”.
في السياق ذاته، نبهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الرفيعة ماء العينين، الوزير بركة، في سؤال كتابي، إلى التأخر في إنجاز خمسة سدود صغرى بجهة الداخلة وادي الذهب، في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي.
وفي الاتجاه ذاته، ساءل البرلماني الحسين بوحسيني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الوزير بركة عن مصير بناء 15 سدًا بمجموعة من الجماعات بإقليم ورزازات، قائلًا: “لم نسجل إلى حدود اليوم أي تقدم ملموس أو خطوات عملية لتحقيق هذا الالتزام”.
وسبق لوزارة التجهيز والماء أن برمجت إنجاز 7 سدود صغرى وأحواض تلية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 317 مليون درهم، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وهو موضوع سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد لحويط إلى الوزير بركة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أثار، في تقرير حول أنشطته برسم 2023-2024، تأخر وزارة التجهيز والماء في بناء مجموعة من السدود، ودعاها إلى ضرورة تدارك هذا التأخر لتعزيز القدرة التخزينية للموارد السطحية.
وارتفعت السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، بفضل تشغيل مجموعة من السدود التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وعرفت عدد من مشاريع السدود الكبيرة التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 تأخرًا مقارنة مع توقعات البرنامج، بحسب ما نبه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 يهدف إلى بناء 21 سدًا كبيرًا، منها 12 قيد الإنجاز. وفي ما يخص السدود الصغيرة، تمت برمجة 330 سدًا في إطار البرنامج، بكلفة 8.47 مليار درهم.
