خلال استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم أمس الأربعاء، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن صناعة الأدوية تعد قطاعًا أساسيًا لتحقيق أهداف مشروع الحماية الاجتماعية.
وفي تصريحاته، أشار لقجع إلى أن تسجيل شركات استيراد الأدوية أرباحًا صافية تصل إلى 300% مقارنة بالسعر الجمركي أمر غير مقبول، مؤكدًا أن نسبة الربح الصافي المعقولة ينبغي ألا تتجاوز 10%.
وأوضح الوزير أن الفارق الكبير بين التصريحات الجمركية وأسعار بيع الأدوية يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل التزام الدولة بتوسيع الحماية الاجتماعية وضمان ولوج المواطنين إلى العلاج بأسعار معقولة.
كما شدد لقجع على أن الحكومة تضع الصناعة الدوائية المحلية ضمن أولوياتها لتعزيز السيادة الصحية، لكنه أقر بوجود “إشكالات كبرى” تتعلق بهوامش الربح غير العادلة التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي.
وختم المسؤول الحكومي بالإعراب عن استعداده للحوار الشفاف والصريح مع المهنيين في القطاع لإيجاد حلول متوازنة تصب في مصلحة المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
