في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، كشف نواب عن الكلفة الباهظة لتأجيل اجتماعات اللجان بسبب غياب الوزراء، حيث تُقدر بنحو 200 ألف درهم لكل اجتماع ملغى، مما فتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول المسؤول عن هذا الهدر المالي المتكرر وتأثيره على مسار التشريع وحل الملفات العالقة.
أثارت تصريحات رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، بشأن تكلفة تأخير انعقاد اللجان داخل مجلس النواب نتيجة غياب وزراء، جدلاً واسعاً.
وقد حدد بوانو تكلفة كل اجتماع مؤجل بـ200 ألف درهم، وهو ما اعتبره رقماً كبيراً يعكس تبديداً للموارد المالية العامة دون تحقيق الأهداف المرجوة.
في سياق كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار بوانو إلى أن رئيس المجلس أبلغ رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بهذه التكلفة، مبرزاً حجم الضغط الكبير على النواب في اللجان لتسريع وتيرة التشريع، خاصة في لجنة العدل والتشريع.
وعلى النقيض من ذلك، سجل بوانو بطئاً في أعمال مجلس المستشارين، ما يشير إلى اختلاف كبير في أداء المؤسستين التشريعيتين.
وفي خطوة لمعالجة هذا الوضع، اقترح بوانو فرض غرامات على الوزراء الذين يتغيبون عن الاجتماعات ويتسببون في تأجيل انعقاد اللجان، محملاً إياهم مسؤولية استنزاف جزء مهم من ميزانية مجلس النواب.
في المقابل، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، انتقادات لاذعة بسبب عدم انعقاد العديد من اللجان منذ التصويت على قانون المالية، معتبرًا أن هذا التعطل يفقد المؤسسة التشريعية فعاليتها.
وحث على ضرورة إيجاد حلول جذرية، ملوحاً بأن “حل هذه اللجان” قد يكون خياراً مطروحاً إذا استمر التعطيل.
كما أكد حموني أن حضور الوزراء غالباً ما يقتصر على مناقشة مشروع قانون المالية، في حين يتغيبون عن مناقشة قضايا أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للمواطنين.
وسط هذا الجدل، تزايدت حالة الامتعاض بين أعضاء البرلمان والرأي العام على حد سواء جراء الغياب المتكرر للوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، وهي الجلسات التي تمثل ركناً أساسياً من أركان الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي.
وقد نُظر إلى هذا الغياب باعتباره أحد أبرز التحديات التي تهدد دور المؤسسة التشريعية وتحدّ من فعاليتها في تعزيز الشفافية والتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويفتح هذا الوضع الباب واسعًا للنقاش حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ومدى جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه تعزيز آليات الرقابة والتشريع.
وينظر إلى استمرار غياب الوزراء على أنه إشارة سلبية تمس الثقة بين المسؤولين والمواطنين، خاصة في ظل تصاعد المطالب الشعبية بتفعيل آليات المساءلة وتحسين أداء المؤسسات العامة.
في خضم هذه الأزمة، تتصاعد التساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لاتخاذ خطوات إصلاحية لضمان حضور الوزراء والمساهمة الفاعلة في أعمال اللجان البرلمانية.
لكن المخاوف تظل قائمة من أن يبقى الوضع على حاله، ما يعمق فجوة الثقة ويزيد من الضغط على البرلمان والحكومة لإيجاد حلول فورية وفعالة.
