زنقة 20 | الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المفاوضات بينه و المحامين حول قانون المهنة، انتهت اليوم الإثنين.
و قال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تم التوصل الى صيغة تتطلب أخذ رأي جهات أخرى.
و دارت خلال الاشهر الماضية، جلسات حوار ماراطونية بين الوزير وهبي ، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة.
وعرفت هذه الاجتماعات شدا وجذبا بين الوزير و الجمعية بخصوص مجموعة من النقط الخلافية في مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويعترض المحامون على بعض التعديلات المقترحة في مشروع قانون المهنة الجديد، و التي تشدد شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، معتبرين أنها تعيق دخول الشباب إلى المهنة.
وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بمبادرة نظام التغطية الصحية والتقاعد للمحامين، تثار تساؤلات حول نسب الاشتراكات وطريقة تنفيذ هذا النظام، حيث يطالب المحامون بآلية تضمن الشفافية والعدالة.
كما تشكل الضرائب موضوعًا آخر للخلاف، حيث يرفض المحامون ما يرونه تحميلًا مفرطًا لهم في الاقتطاعات الضريبية، وطالبوا بفتح نقاش موسع حول هذا الملف للوصول إلى صيغة عادلة.
