أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة المغربية لقطاع الصحافة والنشر سينتهي بحلول شهر مارس 2025. ويأتي هذا القرار بعد تفعيل مرسوم جديد يحدد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم العمومي في مجالات الصحافة، والطباعة، والتوزيع.
خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، أكد الوزير أن الدعم يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي لمقاولات الصحافة، وتشجيع الاستثمارات، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في القطاع.
وينص المرسوم الجديد على شرط توظيف الصحف الجهوية المكتوبة اليومية ما لا يقل عن أربعة صحفيين مهنيين للاستفادة من الدعم، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الشغل داخل القطاع، كما دعا الوزير الشركات الإعلامية إلى تطوير أقطاب جهوية ودعم الصحافة المتخصصة لتوسيع نطاق تأثيرها.
سيتم توقيع اتفاق-برنامج لتنظيم آليات تطبيق الدعم الجديد، مع التركيز على الحفاظ على مناصب الشغل داخل مقاولات الصحافة.
وفيما يتعلق بالدعم الاستثنائي، فقد بلغ إجمالي الدعم في عام 2024 حوالي 325 مليون درهم، تم تخصيصه لتغطية أجور العاملين، والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وضريبة الدخل.
يُذكر أن هذا البرنامج انطلق في عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وبدأ حينها بميزانية بلغت 164 مليون درهم، خصصت للمقاولات التي تلتزم بالمعايير القانونية وتُصرح بموظفيها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي عام 2024، خُصص دعم إضافي قدره 35 مليون درهم لقطاع الصحافة والنشر، منها 1.4 مليون درهم للصحافة الحزبية.
كما حصل قطاع الطباعة على دعم بقيمة 9 ملايين درهم، بينما استفاد قطاع النشر من 30 مليون درهم في عام 2023. ومع ذلك، لم يحصل قطاع التوزيع على أي دعم بسبب النقاشات المستمرة حول نموذجه الاقتصادي.
إلى جانب مناقشة وضع الصحافة المكتوبة، تطرقت اللجنة إلى الإصلاحات المرتبطة بالقطاع السمعي البصري، وخاصة مشروع إنشاء قطب سمعي بصري عمومي موحد على شكل “هولدينغ”. يهدف هذا المشروع إلى تحسين إدارة الشركات الوطنية للتواصل السمعي البصري العمومي، وتشجيع الإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
تعكس هذه الخطوات رؤية شاملة لإعادة هيكلة قطاعي الصحافة والتواصل بالمغرب، وتعزيز صمود هذه المجالات أمام التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومع اقتراب تطبيق المرسوم الجديد، يتوقع أن تفتح هذه الإجراءات المجال أمام فرص استثمارية ومهنية أوسع، مما يعزز تنافسية الإعلام المغربي على الصعيدين الوطني والدولي.
