مع نهاية شهر رمضان من كل سنة يكثر الحديث بين المغاربة عن زكاة الفطر والطريقة المثلى لإخراجها، إذ يحرص بعضهم على إخراجها كيلاً اتباعًا للأصل، في حين يدعم البعض الآخر أداءها نقدا.
ويثير هذا الموضوع النقاش في كل مرة بين الطرفين، إذ يؤكد فريقٌ ضرورة إخراجها بطريقة عينية ومن قوت اليوم، بينما يرى فريق آخر أن الاجتهاد يجيز إخراجها نقدًا، بناءً على أن “وقع المال على الفقراء يكون أكبر من المأكل”.
وحدد المجلس العلمي الأعلى قيمة زكاة الفطر لهذا العام، الموافق للسنة الهجرية 1446، بمبلغ 23 درهمًا للفرد الواحد، مشيرًا إلى أن “الأصل في إخراجها أن يكون كيلاً من غالب قوت أهل البلد، بقدر صاع نبوي عن كل نفس، وهو ما يعادل بالوزن الحديث 2.5 كيلوغرام من الحبوب أو الدقيق”.
وقال لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات – تمارة، إن “هذا النقاش المتجدد كل سنة يُعَدّ أمرًا طبيعيًا، ما دام أنه نابع من اختلاف في الرأي، مع بقاء التنوع رحمةً في نهاية المطاف”.
واعتبر السكنفل، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الاختلاف يتيح كذلك المجال للتعبير لمن يناصرون إخراج زكاة الفطر كيلاً ومن قوتهم اليومي، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، وفق ما أورده الصحابي الجليل بن عباس رضي الله”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هناك من العلماء من أجاز إخراج زكاة الفطر نقدًا، معلّلين ذلك بأن هذه الطريقة تحقق الغاية المرجوة نفسها، والمتمثلة في تمكين الفقراء من الفرح بالعيد من خلال إغنائهم عن السؤال في هذه المناسبة بالضبط”.
واستحضارًا لـ”نعمة الاختلاف” في هذا الجانب أكد رئيس المجلس العلمي المحلي للصخيرات – تمارة أن “من يرى إمكانية إخراج زكاة الفطر كيلاً فله ذلك، والأمر ذاته لمن يختار إخراجها نقدًا”، موضحًا أن “المهم هو النية، ما دام الله سبحانه وتعالى يطّلع على ما في القلوب”.
من جهته أشار أحمد البوكيلي، الباحث في الشأن الديني، إلى أن “هذا النقاش المتجدد كل سنة يعكس أزمة أخلاقية في الفكر والثقافة الدينية، ما يبرز ضرورة تغيير بعض العقليات”، موردا أن “المغرب اختار المدرسة الاجتهادية المقاصدية، وهو ما ورد تحديدا ضمن بيان المجلس العلمي الأعلى الذي خيّر المغاربة بين إخراجها نقدًا أو عينًا”.
وأوضح البوكيلي، في تصريح لهسبريس، أن “الاجتهاد في هذا المجال ينبع من أن الشخص الذي يريد إخراج زكاة الفطر عينًا، أي من مأكله، يكون مطالبًا بالقيام بعدد من الإجراءات والتنقل ميدانيًا”، مردفا بأن “المدرسة المغربية في الاجتهاد الفقهي تدعم تقديم المال للفقراء كزكاة فطرٍ، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه تحديدا، دون أن يلجؤوا إلى بيع المأكولات التي يحصلون عليها بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، على سبيل المثال، وهو أمر واقع”.
وفي السياق ذاته قال المتحدث: “المغاربة اختاروا طريق التيسير والاجتهاد المقاصدي، ومن باب الأدب أن نتجاوز مثل هذه الخلافات والنقاشات في كل مرة؛ فإن كانت بعض الدول تأخذ بفتوى معينة فإننا في المغرب نعتمد الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، التي تترك الخيار مفتوحًا للفرد”.
