خاضت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، احتجاجات بالرباط و وقفة احتجاجية بساحة باب الأحد ، حيث أصر مناهضو مشروع قانون الإضراب على الاحتجاج والتعبير عن رفضهم للمضامين التكبيلية لهذا الحق الدستوري في المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب وأُحيل إلى المستشارين، وطالبوا بسحبه وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وفتح نقاش مجتمعي موسع حوله.
واعتبرت الجبهة، أن مشروع قانون الإضراب “استعبادي” يسعى إلى منع الطبقة العاملة من ممارسة حقها الكوني والدستوري في الإضراب، مقابل الاصطفاف إلى جانب أرباب العمل. وأكدوا أن المعركة مستمرة حتى إسقاط هذا المشروع، وتحقيق الحق في الإضراب للطبقة العاملة.
وأكدت الجبهة أن الحكومة هرّبت هذا المشروع من الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، وتمت المصادقة عليه بمجلس النواب، وهو في طريقه للمصادقة عليه في مجلس المستشارين، وأن مسيرة هي تنديد بهذا المسار الذي مر به المشروع خارج التوافق المفترض مع ممثلي العمال من النقابات.
وأبرزت الجبهة أن الصيغة الحالية للمشروع تجعل تطبيق الإضراب على أرض الواقع شبه مستحيل، بسبب عدة مساطر تضرب فعالية هذه الخطوة، فضلًا عن العقوبات التي تتهدد المضربين وتصل إلى حد الجنايات، وفي الوقت الذي يجب أن يحمي قانون الإضراب الأجراء وحقهم في ممارسة حقهم الدستوري، اعتبرت الجبهة أن حكومة “الباطرونا” تسير في طريق التجريم والتكبيل، واختارت مسارًا رجعيًا ضد حقوق وتطلعات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إلى المشاركة في احتجاجات التي دعت لها الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد الأحد 29 دجنبر الجاري احتجاجا على قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه يوم 24 دجنبر بالبرلمان.
ونددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، بتماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين المتعلقة بتحسين الأوضاع المهنية والمادية والتجاهل التام لملفهم، معلنة عزمها خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء، أيام 8؛ 15؛ 22؛ 29 يناير القادم، تنديدا بـ “الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم”.
وعبرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن استنكارها ورفضها التام لمشروع القانون التكبيلي للإضراب 15.97 بكل اجتهاداته، كما رفضت الهيئة، “ما تسميه الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد من خلال سيناريو الثالوث الملعون والمتمثل في رفع المساهمة وسنوات العمل مع تقليص المعاشات وتسقيفه”.
وانتقدت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تجميد الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوق التقنيين ومكتسباتهم والتضييق عليهم، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمغرب، كما تطالب بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.
وشددت الهيئة على ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحاتها وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التي قد تصدر مستقبلا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
ويطالب التقنيون، بحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلالم المناسبة، مع الاستجابة لمختلف مطالب التقنيين التي سبق أن عبروا عنها في أكثر من مرة.
