في خطوة تصعيدية تعكس التوتر القائم داخل قطاع العدل بمدينة مراكش، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بيانًا استنكاريًا، وذلك على إثر سلسلة من الخروقات الحقوقية والتجاوزات الإدارية التي تعرض لها موظفو النقابة من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.
البيان الذي توصلت جريدة “فاس نيوز” بنسخة منه، يعكس حالة من الاستياء الشديد من الضغوطات والممارسات القمعية التي تُمارس بحق الموظفين النقابيين، والتي تشمل التهديدات المباشرة والاستفزازات المتواصلة. واعتبر المكتب المحلي أن هذه الممارسات تنتهك بشكل سافر الحريات النقابية، وتُهدد بتفاقم التوتر داخل المؤسسات القضائية.
ويشير البيان إلى أن تصرفات رئيس كتابة الضبط بمراكش تتسم بالتسلط والشطط في استعمال السلطة، وهو ما يعكس رغبة في العودة إلى أساليب قديمة تتعارض مع قيم التطور الحقوقي التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة. ويرى المكتب المحلي أن هذه التصرفات لا تقتصر على التعدي على الحريات النقابية، بل تتعداها إلى زرع الخوف والتمييز بين الموظفين وفقًا لمعايير غير موضوعية ترتبط بالخضوع والخنوع.
ومن خلال اجتماع استثنائي عقده المكتب المحلي في 27 يناير 2025، تقرر اتخاذ عدة خطوات لمواجهة هذه الممارسات، أبرزها تقديم تقرير إلى المسؤول القضائي المختص ورفع مذكرة إلى وزارة العدل تُوثق جميع الخروقات، بما في ذلك التمييز في المعاملة بين الموظفين بناء على اعتبارات شخصية ضيقة.
وفي ختام البيان، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل عن استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال استمر هذا التعنت من قبل المسؤولين الإداريين، محملين وزارة العدل المسؤولية الكاملة في حال استمرار الأوضاع في التدهور. كما دعا جميع مناضلي النقابة إلى التلاحم والتعبئة لمواجهة كافة التحديات، مشددين على ضرورة حماية الحقوق النقابية والمهام المهنية للموظفين.
المصدر: فاس نيوز
