قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، الانسحاب جزئيا من اجتماع تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالغرفة الثانية بعد قرر مقاطعة لقاء سابق مع يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وانسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مقررا حصر تمثيليته في الاجتماع في شخص نور الدين سليك، رئيس الفريق بالغرفة الثانية.
وقال ميلود معصيد، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل: “إننا في الفريق واحتراما لالتزامنا الذي قطعناه سابقا مع الوزير ورئيس اللجنة، وتعبيرا عن حسن النية حضرنا إلى هذا الاجتماع”.
وأورد أن الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل كان لديها اجتماع فيه رسائل مهمة للوزير أساسها إيماننا بالتفاوض الحقيقي، مضيفا أنه كان بودنا تقديم إجابات حول مذكرة النقابة بشأن القانون التنظيمي للإضراب وتأجيل الاجتماع لجلسة أخرى يكون فيها التوافق.
وتابع معصيد أنه على هذا الأساس “قررنا تقليص التمثيلية في جلسة تقديم مشروع القانون التنظيمي والاقتصار على حضور رئيس الفريق فقط”.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأربعاء، مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نظرا ل”غياب جدول أعمال واضح وافتقار اللقاء إلى النية الصادقة في فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
واعتبر الاتحاد، هذا اللقاء خطوة شكلية تهدف فقط إلى الاستهلاك الإعلامي في وقت تتواصل فيه محاولات المساس بحق الإضراب، لافتا إلى أنه “لا يزال متمسكا بموقفه الثابت الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين دون التوصل إلى اتفاق حقيقي حوله، مما يعكس غياب أي حوار حقيقي بشأن مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”، مشددا على رفضه لأي “مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وتباحث الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، حول مستجدات هذا المشروع، وتم التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حوله بما يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل يحترم حرية العمل وحقوق العمال.
وأبرز الاتحاد المغربي للشغل أنه “يطالب الحكومة بفتح حوار حقيقي يفضي إلى تعديل الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي بما يتماشى مع روح الدستور ويعزز من ممارسة حق الإضراب بشكل إنساني ودستوري”، مؤكدا “عزمه على التصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تكبيل أو تجريم هذا الحق”، ومهيبا بـ”جميع مناضليه على مستوى الاتحاديات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن هذا الحق الأساسي”.
ويعتزم الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم ندوة صحافية في الأيام المقبلة، لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
طمأن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، المركزيات النقابية بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب باعتباره الصيغة المصوت عليها في مجلس النواب صيغة مؤقتة، متعهدا بتعديل عدد من مقتضياتها بمجلس المستشارين.
وبطلب من الشركاء الاجتماعيين و لا سيما النقابات أثناء انعقاد لجنة التعليم والشؤون للاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الإثنين 6 يناير بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وفي إطار التوافق الذي حصل بالإجماع بين كل مكونات اللجنة، وجه الوزير يونس السكوري دعوة لعقد اجتماع مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين و الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الأربعاء.
وحضرت كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل وكذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمجريات هذا الاجتماع.
وأشارت مصادر الجريدة أن كل شريك اجتماعي عَبَّر عن مواقفه حول المنهجية المتبعة، مبرزةً أن مداخلات النقابات شددت على ضرورة احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى مجموعة من الملاحظات الجوهرية تخص عددا من القضايا لا سيما باب العقوبات وقضية احتلال أماكن العمل وضرورة تقليص الآجالات بالإضافة إلى تعريف الإضراب بحد ذاته بكونه يمارس بشكل فردي وجماعي بالإضافة إلى عدد من الملاحظات الأخرى.
ومن المرتقب، حسب المصادر نفسها، أن يتم تقديم مشروع القانون يوم الخميس 9 يناير 2025 على الساعة الحادية عشرة، داخل اللجنة المعنية على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير كما جاء ذلك في بيان رئيس اللجنة وهي البرمجة التي وافقت عليها بالإجماع كل مكونات اللجنة بعد نقاش دام أكثر من خمس ساعات.
وأبرز السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
كما تقوم الحكومة، يضيف السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
