كشفت النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للفلاحة ( ا م ش) عن النتائج التفصيلية للقاء الذي جمعها بوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أول أمس الخميس، والتي تهم القضايا العاجلة التي تشغل بال العاملين في الوكالة.
وقالت النقابة في بلاغ توصلت جريدة العمق بنسخة منه إن الجانبين اتفقا على تمديد الالحاق الى غاية المصادقة على تعديل النظام الاساسي في الشق القانوني استنادا على حصيلة الحوارات التي جمعت نقابتنا وباقي الشركاء مع إدارة الوكالة بما فيها الحفاظ على صفة “موظف ” والتنصيص عليها في النظام الأساسي المعدل، إسوة بموظفي مؤسسات مماثلة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد اتفق الطرفان على إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة عبر تخصيص حصيص سنوي بنسبة 20% من المناصب المالية والادماج الشامل لحاملي الشهادات العاملين حاليا في الوكالة على غرار عدد من المؤسسات المماثلة كإجراء انتقالي، وتحقيق المطابقة التامة والشاملة لعدد من مواد النظام الاساسي مع فصول القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ونسخ بعضها لمخالفتها هذا القانون، وإصدار مذكرة تدقق وتوضح المسطرة التأديبية وتضمن حقوق الدفاع.
وأوضحت النقابة أنه تم الاتفاق على توسيع قاعدة المستفيدين من تعويضات (التشجير والاستغلال والعزلة وتحرير المحاضر) لتشمل الفئات التي تم استثناءها ظلما والتي تقوم بالمهام موضوع هذه التعويضات، وعدم المساس بقيمة التعويضات الخاصة المكتسبة عن التشجير والاستغلال عبر الغاء قرار تضريبها وصرفهما بأثر رجعي مند 2022، وذلك بعد الاتفاق مع مصالح الوزارة المكلفة بالميزانية.
وأشار البلاغ إلى التزام المدير العام للوكالة بصياغة تصور مالي وتنظيمي دقيق لمنحة الالزامية باستحضار المقترحات التي توصل بها من جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، وعرضه والدفاع عنه رفقة وزير الفلاحة لذى الوزارة المكلفة بالميزانية. فيما ظلت مطالب النقابة بخصوص الرفع من الغلاف المالي للتعويضات عن التنقل وصرف التعويضات والمنح بأثر رجعي مند تاريخ المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة بتاريخ 6/4/2022 الى غاية 31/12/2022 عالقة، حيث سيتواصل النقاش بشأنها بين النقابة وادارة الوكالة، وفق معطيات المصدر.
وفي الوقت الذي ثمن فيه رفاق مخاريق نتائج الحوار، اعتبرها جزئية قياسا مع حجم الانتظارات والمطالب المتراكمة في القطاع الغابوي، وحجم التضحيات المبذولة من طرف جميع فئات العاملين في المصالح المركزية كما في المصالح الخارجية للوكالة، وكذا اعتبارا لما تحصِّله الوكالة من موارد مالية خاصة مباشِرة، وأخرى مهمة وواعدة تحققها عن طريق الشراكات الدولية.
