دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى احترام الضوابط التي حددها الملك، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام” واستحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية في صياغة مدونة الأسرة الجديدة، وفق التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعتها.
وثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، الاجتهادات التي مست المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة، “التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، وتلتزم بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها القاعدة الذهبية: عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، مؤكدا ضرورة الاستمرار في إعمال “الاجتهاد الشرعي من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة”.
ودعت النقابة الحكومة إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل “بلورة وصياغة المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي”، منبهة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، بـ”التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة”، مبرزة بالصدد ذاته أن ذلك لن يتحقق إلا باعتماد “مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية وغيرها من المقاربات”.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل استمراره في “مواكبة هذا الورش الوطني حضورا وتفاعلا، من خلال تقديم المقترحات الملائمة لإخراج نص تشريعي يصون مرجعية المغرب الدستورية والتاريخية، ويضمن استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ولأنها الحجر الأساس في تماسك النظام الاجتماعي الذي يعد ثروة لامادية داعمة لكل البنيات الثقافية والاقتصادية والحضارية ؛ ويحمي الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع؛ ويستحضر العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة”.
ودعا المصدر ذاته إلى التركيز على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية “التي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء”، مشددا على أن هذ الأمر “يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.”
وأكد البلاغ ضرورة اعتماد “مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها؛ داعيا الحكومة إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي”.
ونوه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في إطار التوجيهات الملكية، وكذا بإحالة الملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا.
