حذرت نقابة المتصرفين التربويين من عودة الاحتقان إلى المنظومة التربوية، بسبب ما وصفته قيادتها بالانقلاب على منهجية الحوار، والإخلال بالتزاماتها، وتغييب المصلحة العليا للقضية الوطنية الثانية، داعية كافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين إلى تعليق العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح، والانخراط المكثف في برنامجها النضالي التصعيدي.
النقابة، وفي بيان لها توصلت “أخبارنا” بنسخة منه، أشارت إلى التطورات الخطيرة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، في ظل غياب إشراك من وصفتهم بالفاعلين الحقيقيين والمعنيين في مسار إعداد وتنزيل القرارات التنظيمية والتطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضرب عرض الحائط بتوصيات المؤسسات الدستورية في هذا الشأن، كمجلس الأعلى للتعليم، والتجاوز الخطير للوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع، كالميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار 51.17.
وإيمانًا منها بمحورية فئة المتصرفين التربويين داخل المنظومة، لما تلعبه من دور جوهري في تنزيل أوراش الإصلاح، والمساهمة في الرقي بالمدرسة العمومية وصون حق التلميذ في تعليم ذي جودة، لبناء المشروع المجتمعي الحداثي، وإرساء الرأسمال المعرفي، عقد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، يوم السبت الماضي، اجتماعًا مطولًا مع الكتاب الإقليميين بمختلف الجهات والأقاليم، من أجل وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج النضالي، تنفيذًا لتوصيات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2025.
وبعد نقاش جاد ومسؤول للوضعية الراهنة، أعلنت النقابة رفضها القاطع لسياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الوزارة لملف المتصرفين التربويين، مع الإمعان في إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء البعيدة عن اختصاصاتهم، مؤكدة تمسكها بجميع مطالبها، وداعية الوزارة إلى الاستجابة الفورية لملفها المطلبي الشامل، دون قيد أو شرط، مع شجبها المحاولات الرامية إلى النيل من القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي.
كما سجلت النقابة ارتفاع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف المتصرفين التربويين، مما ينذر بانفجار وشيك، معلنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين الذين يتعرضون للظلم والحيف ومختلف أشكال التضييق أثناء تأدية واجبهم المهني، مع رفضها أسلوب الإعفاء المجاني وبالجملة للمديرين الإقليميين، مما يؤثر على استقرار المنظومة.
ودعت النقابة، بالمقابل، عموم المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين إلى التعليق الشامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، من حضور الاجتماعات، وتوقيع اتفاقيات الشراكة، ومسطرة الصرف، ومسك المعطيات، ابتداءً من يوم 18 مارس 2025، مع الاستعداد لتقديم استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح، وهي العملية التي ستنظمها المكاتب واللجان الإقليمية، تحت الإشراف المباشر للمكتب الوطني، وسيعلن عن تاريخ تنفيذها لاحقًا، إلى جانب الإعداد لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدًا، كوقفات إقليمية، وجهوية، ومركزية، ومسيرات، سيتم الإعلان عن تواريخها لاحقًا.
